حنان عبد المعبود
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن إحالة إشرافي وآخرين في وزارة الأشغال العامة إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهات جريمة التزوير المؤثمة بقانون الجزاء الكويتي 16 لسنة 1960، وجريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، المؤثمتين بالقانون 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وتعديلاته، وهي جرائم معتبرة من جرائم الفساد في القانون 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وتعديلاته.
وقالت «نزاهة» في بيان لها إن هذه الاجراءات تأتي استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشائها، والذي بموجبه تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات عن جرائم الفساد المقدمة اليها ودراستها، وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة تتم احالتها إلى جهة التحقيق المختصة، ولهذا تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة الإشرافي وآخرين في وزارة الاشغال العامة إلى النيابة العامة.
وشددت على مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات بجميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها.