حذّر مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» جهات العمل من اللجوء إلى إعلانات توظيف المواطنين «المُضلّلة»، التي لا تمثل فرص عمل متاحة وحقيقية أو في مستويات مهنية غير مهارية، فيما دعا المجلس المنشآت إلى تجنب سبعة أنواع من المخالفات التي تمثّل خرقاً قانونياً لأنظمة وقرارات التوطين المعمول بها في الدولة، أبرزها «التوطين الصوري، عدم انضمام المواطن للعمل أو الانقطاع عنه، إنهاء خدمة المواطن وإعادة تعيّينه في نفس الشركة»، مؤكداً أن ارتكاب أي مخالفة من هذه المخالفات يُعرّض جهة العمل لمساءلة قانونية وغرامات مالية.
وتفصيلاً، أكد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» أن حرص منشآت القطاع الخاص المستهدفة بقرارات التوطين، على التسجيل في منصة «نافس»، يضمن لجهة العمل الاستفادة «تلقائياً» من المزايا الخاصة بالشركات، بمجرد التحقق من صحة بيانات المنشأة، وذلك من خلال صفحة «المزايا المتوفرة للشركاء»، التي تتضمّن «البحث عن المواهب الوطنية ضمن منصة مركزية واحدة، وكذلك تحمّل الحكومة الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للشركات التي توظف مواطنين من خلال برنامج اشتراك، إضافة إلى رفع مهارات المواطنين بشهادات لتلبية متطلبات القطاع الخاص».
ودعا المجلس، في حقيبة توعوية خصّصها لشركاء «نافس» من شركات وجهات عمل في القطاع الخاص، المنشآت المعنية بقرارات التوطين إلى سرعة رفع مستهدفات التوطين بنسبة 2% من الوظائف المهارية وصولاً إلى نسبة 10% بحلول عام 2026، وذلك من خلال التزام الشركات بتحقيق نسبة توطين 1% من الوظائف المهارية بشكل نصف سنوي، بحيث تكون نسبة النمو الإجمالية للتوطين 2% بنهاية كل عام.
وأشار «نافس» إلى أنه في حال نجاح شركات ومنشآت القطاع الخاص في تحقيق ثلاثة أضعاف مستهدف التوطين المطلوبة منها، تتأهّل للترقية إلى الفئة الأولى في نظام تصنيف المنشآت، ومن ثم تحصل على عضوية نادي شركاء التوطين، بينما يؤدي عدم الالتزام بتحقيق مستهدفات التوطين إلى فرض إسهامات مالية شهرية على كل منشأة، تبلغ 6000 درهم عن كل موظف مواطن لم يتم تعيينه، على أن تزداد هذه الإسهامات الشهرية بمعدل 1000 درهم حتى عام 2026.
وشدّد على ضرورة حرص جهات العمل كافة على الالتزام بأنظمة التوطين، محذّراً جهات العمل من اللجوء إلى «الإعلانات المُضلّلة» التي لا تمثل فرص عمل متاحة وحقيقية أو في مستويات مهنية غير مهارية.
كما دعا المجلس جهات العمل إلى تجنب سبعة أنواع من المخالفات التي تمثّل خرقاً قانونياً لأنظمة وقرارات التوطين المعمول بها في الدولة، يستوجب تحميل المنشأة المُخالِفة جزاءات إدارية وغرامات مالية، موضحاً أن قائمة المخالفات السبع تشمل «التوطين الصوري، تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة، عدم تجديد المستندات، عدم انضمام المواطن للعمل أو الانقطاع عنه، إنهاء خدمة المواطن وإعادة تعيّينه في نفس الشركة، عدم الإبلاغ عن التغييرات التي تطرأ على شروط الانتفاع، عدم التزام الشركة بتعيين المواطن المُتدرّب بعد انتهاء فترة التدريب».
ولفت المجلس إلى أن احتساب الموظف المواطن ضمن نسب التوطين المقررة على الشركة، يتم من خلال التزام المنشأة بالاشتراك في نظام حماية الأجور عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزوّدة للخدمة، لتحويل أجور الموظفين عبر النظام، وكذلك التزام جهة العمل في القطاع الخاص بتسجيل المواطن ودفع الاشتراكات الشهرية في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق التشريعات المنظمة لذلك، خلال شهرين حداً أقصى من تاريخ إصدار تصريح العمل له، وذلك تجنباً للإجراءات والجزاءات القانونية التي يتم اتخاذها بحق كل من يتخلف عن ذلك، وضمان احتساب الموظف ضمن نسب التوطين المقررة على الشركة.
قائمة المخالفات السبع تشمل:
■ التوطين الصوري.
■ تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة.
■ عدم تجديد المستندات.
■ عدم انضمام المواطن للعمل أو الانقطاع عنه.
■ إنهاء خدمة المواطن وإعادة تعيّينه في الشركة نفسها.
■ عدم الإبلاغ عن التغييرات التي تطرأ على شروط الانتفاع.
■ عدم التزام الشركة بتعيين المواطن المُتدرّب بعد انتهاء فترة التدريب.
خدمة الإرشاد
أكد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ضرورة التزام جميع منشآت القطاع الخاص المستهدفة بقرارات التوطين، باللجوء إلى «خدمة الإرشاد»، قبل إنهاء العلاقة التعاقدية أو اعتماد طلب الاستقالة للموظف المواطن.
وذكر المجلس أنه يتوجب على المنشأة قبل البدء في عملية إلغاء التصريح، توجيه الموظف المواطن لطلب خدمة مقابلات الخروج الاستباقية مع المرشد المختص في منصة «نافس»، للتحاور والتشاور معه حول أسباب الاستقالة والتحديات التي يُواجهها، وذلك للوصول إلى أفضل الحلول والنتائج لمعالجتها وإمكانية التفاوض مع الموظف للبقاء في حال كان أداؤه جيداً.