نائب وزير الخارجية دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

• ما يشهده قطاع غزة من عقاب جماعي وقصف عشوائي وقتل للمدنيين الأبرياء أمر يتعارض ويتنافى مع القانون الدولي
• مجلس الأمن لم يتمكن من تبني قرار يطالب بالوقف الفوري للأعمال الإجرامية نتيجة تغليب المصالح الجيوسياسية على تطبيق القانون

شارك نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد في أعمال جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش على المستوى الوزاري حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقد ألقى نائب وزير الخارجية كلمة الكويت في هذه الجلسة، نصها الآتي:

بداية، أتقدم لكم السيد الرئيس ولبلدكم الصديق الجمهورية الفرنسية بالتهنئة على رئاسة مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، متمنيا لكم التوفيق والسداد في تيسير أعمال المجلس نحو تعزيز مكانة القانون الدولي اتساقا مع ما ورد من مبادئ ومقاصد وقيم في ميثاق الأمم المتحدة.

إننا نجتمع في ظل أوضاع وتطورات استثنائية وكارثية في هيئة أممية قدرها ومسؤوليتها هي حفظ السلم والأمن الدوليين ولكن أصبح واضحا بعد ما شهدناه في قطاع غزة من جرائم تفوق الوصف ومعاناة إنسانية تهز الضمائر بأن مجلس الأمن عاجز عن الاضطلاع بمسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية، وما هذا إلا نتيجة ازدواجية المعايير، حيث فشل المجلس في أن يكون له موقف مبدئي في وجه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف مكتوف الأيدي في ظل استمرار قوات الاحتلال بانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات هذا المجلس.

كما لم يتمكن المجلس من تبني قرار يطالب بالوقف الفوري للأعمال الإجرامية الإسرائيلية، وما ذلك إلا نتيجة مباشرة لتغليب المصالح الجيوسياسية الضيقة على أهمية ومركزية تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

السيد الرئيس

ما يشهده قطاع غزة من عقاب جماعي وقصف عشوائي وقتل للمدنيين الأبرياء والذي فاق الـ25 ألف قتيل بمن فيهم الأطفال والنساء وتدمير للبنى التحتية وهدم المنازل واستهداف الصحافيين والعاملين في المجالات الإغاثية فضلا عن القتل الذي طال أكثر من 150 موظفا أمميا علاوة على الاستهداف المستمر للمستشفيات ودور العبادة أمر يتعارض ويتنافى مع القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والتي ارتضيناها جميعا كملاذ للدفاع عن حقوق البشرية عندما تأسست هذه المنظمة العتيدة.

لقد أتينا إلى مجلس الأمن للدفاع عن الشعب الفلسطيني الشقيق وعن القانون الدولي بأكمله ولا خيار لنا إلا بالاحتكام إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على كرامتنا وحقوقنا كأفراد وأمننا واستقرارانا كدول أعضاء في هذه المنظمة العريقة.

السيد الرئيس

تجدد الكويت ومن هذا المنبر تأكيدها على موقفها الثابت والراسخ والتاريخي الداعم للحق الفلسطيني، وتشدد على أن السبب الرئيسي للصراع هو وجود احتلال لا آفاق لنهايته. وإذا أردنا سلاما وأمنا مستدامين يجب أن تحل القضية وفقا للمرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية لاسيما قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بما يضمن حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه السياسية المشروعة وحقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو للعام 1967.

السيد الرئيس

تجدد الكويت إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار العدوان السافر على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد الكويت على أهمية الوقف الفوري لهذه الحرب المدمرة وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للجرحى والمصابين الفلسطينيين دون عراقيل تنفيذا للقانون الدولي وضمان المساءلة والمحاسبة للجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت وترتكب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وفي هذا السياق، ترحب بلادي بالخطوة التي اتخذتها جمهورية جنوب أفريقيا في تقديمها لدعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي لارتكابه جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

ختاما، تدعو الكويت مجددا هذا المجلس إلى ضرورة تحمل مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتناشد المجتمع الدولي ضرورة دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم، فمرور الزمن وموجات التهجير القسري لا يمكن أن تحرم الشعب الفلسطيني الشقيق من حقه في العودة إلى وطنه.