أكد نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان الوزير المفوض سعد المهيني حرص الكويت على الارتقاء بمكانتها الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المهيني لـ «كونا» خلال تنظيم الوزارة ممثلة بإدارة حقوق الإنسان وبالتنسيق والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي ورشة عمل تدريبية لأعضاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وتستمر يومين.
وتهدف ورشة العمل إلى تعزيز قدرات أعضاء اللجنة الوطنية الدائمة وتعريفهم بأفضل الممارسات الدولية والمبادئ التوجيهية في تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وتطوير الاستراتيجية الوطنية وتقديم التقارير الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وقال المهيني إن تنظيم هذه الورشة يأتي من منطلق حرص الكويت على الارتقاء بمكانتها الدولية من خلال التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأضاف أن من بين الغايات المرجو تحقيقها خلال الورشة تطوير آليات عمل اللجنة الوطنية الدائمة عبر تبادل الخبرات والإطلاع على تجارب الدول الأخرى في محيطنا الإقليمي.
من جانبها، قالت وكيلة وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية وعضو اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ «الاستراتيجية الوطنية» ريا الرشيدي، في تصريح مماثل لـ«كونا»، إن الدورة تندرج ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة خلال الفترة الماضية بعنوان «تعزيز قدرات مجموعة الخبراء المركزية باللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين».
وأضافت الرشيدي أن الدورة تهدف إلى تدريب وصقل خبرات الكوادر الوطنية من الجهات وأعضاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين علاوة على التعرف على إطار العمل الدولي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال والتي انضمت إليها دولة الكويت بموجب القانون رقم 5 لسنة 2006.
وذكرت أن الدورة تتناول استعراض أفضل التجارب والممارسات الإقليمية والعالمية في مجال المنع والوقاية والتحقيق والمقاضاة لجرائم الاتجار بالأشخاص وتدابير وآليات وإجراءات حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات على المستويين الدولي والوطني.
وأشادت بجهود اللجنة الوطنية الدائمة في سبيل مكافحة الجرائم الدخيلة على ما جبل عليه المجتمع الكويتي من قيم إنسانية راسخة أكد عليها دستور دولة الكويت متمثلة في التسامح وتقبل الآخر.