م مطلق العتيبي خدمات وزارة الكهرباء خط أحمر وموظفوها يعملون على خدمة وطنهم

• نقابة العاملين بالوزارة الجهة المسؤولة قانونياً عن الموظفين ولا صفة قانونية لـ «تجمع العاملين»
• رفع 3 كتب بمطالب العاملين إلى «التأمينات» و«الصحة المهنية» وديوان الخدمة وبانتظار الردود

دارين العلي

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف م.مطلق العتيبي أن أبواب وزارة الكهرباء والماء مفتوحة لكل العاملين بها «فالموظف لا يحتاج إلى الذهاب إلى جهات غير رسمية» للمطالبة بحق له، بل يتوجه إلى مسؤوليه المباشرين ويتدرج في الصعود حتى وكيل الوزارة في تقديم أي مطالبة أو شكوى بما يخدم مصالحهم لأداء أعمالهم بالشكل الصحيح. كلام العتيبي جاء في تصريح صحافي للرد على استفسارات الصحافيين حول المطالب التي نادى بها عدد من العاملين في وزارة الكهرباء والماء خلال اعتصامهم صباح أمس أمام مبنى الوزارة للمطالبة بتلبية حقوقهم المتعلقة بالبدلات خاصة بدل العيار، والتلوث، والخطر والأعمال الشاقة، وبدل طبيعة عمل للإداريين، ورفع سقف بدل الخطر.

وقال العتيبي إن كل الموظفين العاملين في وزارة الكهرباء والماء يعملون لخدمة وطنهم، وتلك الخدمات التي تقدمها الوزارة سواء من «الطاقة أو المياه» خط أحمر لا يجوز التأثير عليها، ومن واجب جميع العاملين في الوزارة بداية من وكيل الوزارة حتى أحدث موظف العمل على خدمة وطنهم وتوفير الخدمات التي تقدمها الوزارة لكل المستهلكين دون انقطاع.

وأشار إلى أن نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء هي الجهة المسؤولة قانونيا عن الموظفين، وعند تقدمها بطلب إلى الوزارة خاص بالعاملين تقوم الوزارة بالنظر فيه بحسب قوانين الخدمة المدنية وتقدم الطلبات إلى الجهات الرسمية، أما المطالبات التي ليس لها أساس في القانون فالأمر يعود إلى المشرع وديوان الخدمة المدنية.

وأكد على أن المعتصمين تحت ما يسمى «تجمع العاملين» ليست لهم صفة قانونية، وإنما الصفة القانونية التي يحق لها التحدث باسم العاملين في الوزارة هي نقابة الكهرباء والماء.

وبين العتيبي أن العمل بنظام النوبة له عدة آليات للعمل به، والوزارة حاليا تسعى إلى أن تثبيت نظام النوبة غير المذكور في القانون من خلال ديوان الخدمة المدنية، وتم رفع كتاب منذ أكثر من شهر بهذا الخصوص، ونظرا إلى ارتباط الأنظمة في الوزارة بديوان الخدمة المدنية فكان من واجب الوزارة الحرص على تنبيه العاملين بالقانون، مشددا على أنه لم تتم المطالبة بتغيير هذا النظام حتى يتم أخذ صفة قانونية في هذا الشأن. ولفت إلى أن الوزارة رفعت 3 كتب بخصوص مطالب العاملين في الوزارة، أحدها إلى التأمينات الاجتماعية بخصوص الأعمال الشاقة، وتم مقابلة المسؤولين في التأمينات بحضور وكيل وزارة الكهرباء، وتفهموا طلب الوزارة، وحاليا نحن بصدد تعبئة طلبات التأمينات بهذا الخصوص للبدء بالإجراءات الرسمية بشكل صحيح.

وأضاف، أنه تمت مخاطبة وزارة الصحة لمقابلة إدارة الصحة المهنية، والتي تقدم دراسات إلى ديوان الخدمة المدنية بخصوص البدلات مثل «التلوث والخطر، والأعمال الشاقة»، وفي انتظار مقابلتهم، بالإضافة الى مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بالتواصل المستمر معهم بخصوص المطالب المذكورة، مؤكدا على أن الذي يقرر البدلات هو إدارة الصحة المهنية، وتمت مخاطبتهم. ودعا العتيبي كل العاملين في الوزارة إلى الالتزام بالقانون المنظم لكل المطالب، مشددا على أن الوزارة تحرص على تلبية طلباتهم لينعكس ذلك بشكل ايجابي على كل العملاء التابعين للوزارة. وكان عدد من الموظفين قد اجتمع أمام مبنى الوزارة للمطالبة بالبدلات المطلوبة بحضور منسق تجمع العاملين م. حسن الروضان، حيث تم رفض ما أسموه بالمماطلة في المطالبة بحقوق العاملين.