اعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، في ختام جلستها لشهر مايو الجاري، التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة، توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) الخاصة برفع تصنيف دولة الإمارات، تقديراً لجهودها في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقام فريق التقييم التابع للمجموعة برفع درجات الالتزام بالتوصيات 1 و19 و29 إلى درجة «ملتزم» أو «ملتزم إلى حد كبير»، استجابةً للتدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة خلال المرحلة الماضية.
ورحّب المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد الزعابي، برفع درجة الالتزام الفني بالتوصيات الثلاث.
وقال: «تعمل دولة الإمارات على تعزيز جهودها لتنفيذ التدابير الفعالة التي تضمن الالتزام التام بالتوصيات الـ40 لمجموعة العمل المالي، بقيادة من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشكّل رفع التوصيات 1 و19 و29 إلى درجة (ملتزم) و(ملتزم إلى حد كبير) اعترافاً واضحاً بتقدم دولة الإمارات في هذا الصدد».
وأضاف: «سنستمر بالعمل على تحسين درجات الالتزام بالتوصيات، كجزء من التزامنا الثابت ببناء منظومة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تلبي رؤيتنا بأن نصبح دولة رائدة في مكافحة الجريمة المالية».
ويعكس رفع التوصية الأولى، التقدم الذي أحرزته الدولة في تطبيق النهج القائم على المخاطر، والعمل الجاري مع مجموعة البنك الدولي لاستكمال ثاني تقييم وطني للمخاطر.
أما التوصية 19، فهي مرتبطة بتدابير العناية الواجبة المعززة الملزمة للمؤسسات المالية بتطبيقها على علاقات العمل والمعاملات مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمؤسسات المالية من الدول العالية المخاطر.
وتُعنى التوصية 29 بالقدرات التشغيلية، وتتطلب من الدول تأسيس وحدة معلومات مالية مستقلة تشغيلياً، لتشكّل مركزاً وطنياً لتلقي وتحليل تقارير المعاملات المشبوهة.