حصل الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، على تفويض شعبي واسع لمواصلة خططه الإصلاحية بتحقيق حزبه فوزاً كبيراً في الانتخابات التشريعية النصفية الأخيرة، حاصداً ما يزيد على 40% من الأصوات.
وقال ميلي لأنصاره في مقره الانتخابي في أحد فنادق العاصمة بوينس آيرس، إن هذه الانتخابات «هي تأكيد على التفويض الذي حصلنا عليه عام 2023»، أي في الانتخابات الرئاسية، «من أجل المضي قدماً في طريق الإصلاح»، لكن من دون مبالغات.
وتعطي هذه النتيجة التي تجاوزت التوقعات، دفعاً قوياً للحكومة، علماً أن الشكوك حول نتيجتها في الشهرين الماضيين أثّرت سلباً في الاقتصاد والعملة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعد بمساعدات ضخمة بقيمة 40 مليار دولار للاقتصاد الأرجنتيني، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن واشنطن «لن تكون بهذا السخاء» إن خسر ميلي.
ومع صدور نتائج 97% من صناديق الانتخاب، تبيّن أن حزب «لا ليبرتاد أفانزا» الذي ينتمي إليه الرئيس، حصد 40.7% من الأصوات، ما سيتيح له رفع عدد مقاعده في البرلمان ثلاثة أضعاف.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال ترامب على موقع «تروث سوشال»: «تهانينا للرئيس خافيير ميلي على فوزه الساحق في الأرجنتين. إنه يقوم بعمل رائع، ثقتنا به أكدها الشعب الأرجنتيني».
لكن حزب الرئيس، ورغم تقدمه الكبير، لن تكون له أغلبية مطلقة في البرلمان. ومع ذلك، سيكون قادراً على دفع خططه الاقتصادية إلى الأمام في العامين المتبقيين.
ووفقاً لتقديرات خافيير ميلي، التي لم تؤكدها السلطات الانتخابية بعد، سيرتفع عدد مقاعد حزبه في البرلمان من 37 إلى 101 (من أصل 257)، وفي مجلس الشيوخ من ستة مقاعد إلى 20 من أصل 72.
وكان ميلي توقع أن يفوز حزبه بثلث مقاعد البرلمان معتبراً ذلك نتيجة مُرضية.
وخارج مقره الانتخابي، حيث تجمع أنصاره، قال شاب يعمل في مجال التسويق: «لقد صرخت كما لو أن منتخب الأرجنتين سجّل هدفاً في كأس العالم»، مضيفاً: «لم نكن نتوقع نتيجة مرتفعة كهذه».
من جهته، وصف الباحث في العلوم السياسية سيرجيو بيرينشتين هذه النتيجة بأنها «فوز مدهش لا لبس فيه».
وقال: «منحت الأرجنتين دعماً قوياً للرئيس الذي يتعين عليه الآن أن يُظهر أنه في ظل برلمان مؤاتٍ أكثر، سيفي بوعوده»، لاسيما القضاء على التضخم بحلول منتصف عام 2026.
وكان ميلي خاض الانتخابات مدفوعاً بنجاحه السابق في خفض التضخم من 200% إلى 31.8%، وذلك في 20 شهراً، وأيضاً باستقرار في الموازنة لم يسبق له مثيل منذ 14 عاماً.
لكن ذلك كلّف الأرجنتين فقدان أكثر من 200 ألف وظيفة، وأبطأ نشاط الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8% عام 2024.
وكانت المعارضة المعتدلة والقطاعات الاقتصادية وأيضاً المانحون الدوليون، يطالبون بتعزيز الدعم السياسي والاجتماعي للإصلاحات التي يقترحها الرئيس.