على الرغم من أن رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، لا تتقبل الإهانات بسهولة، حيث نجحت في مقاضاة المنتقدين الذين وصفوها بـ«الوقحة»، فإنها غيّرت رأيها في اللحظة الأخيرة، وأسقطت قضية التشهير التي رفعتها ضد أستاذ متقاعد في علم فقه اللغة اللاتينية واليونانية، تجرأ على إخبار الطلاب بأنها «نازية جديدة في قرارة نفسها».
وكان من المفترض أن تبدأ المحاكمة الإثنين المقبل، لكن المحكمة طلبت من البروفيسور والمؤرخ لوشيانو كانفورا (82 عاماً)، عدم الحضور. وقال كانفورا: «تلقت المحكمة مذكرة تفيد بتنازل ميلوني عن القضية، لكن دون أي تفسيرات لذلك»، متوقعاً أن «يكون السبب هو عدم رغبة ميلوني في الظهور كشاهد، ولا في إثارة الحجج المحرجة».
وذكر كانفورا أنه كان مستعداً لتذكير القاضي بأن ميلوني كانت تنتمي في شبابها إلى حزب الحركة الاجتماعية الإيطالية (ما بعد الفاشية في إيطاليا).
وأضح أن «كلمة (اجتماعي) في الحركة الاجتماعية الإيطالية مشتقة من الجمهورية الاجتماعية الإيطالية، الدولة التي أنشأها الرايخ الثالث في إيطاليا في زمن الحرب»، معرباً عن اعتقاده أن ما قاله ليس إهانة، وإنما تصنيف سياسي.
ويتناقض تراجع ميلوني عن القضية مع ما رفعته من قضايا ضد بعض الأشخاص سابقاً، إذ إنها في يوليو الماضي كسبت 5000 يورو تعويضاً عن ضرر سببته لها الصحافية الإيطالية جوليا كورتيس، التي سخرت من قامتها الصغيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وانتهى المطاف بالصحافي روبيرتو سافيانو الذي كان معارضاً «شرساً» لميلوني، إلى المحاكم، بعد أن وصف ميلوني بالـ«وغدة»، جراء دعمها لفرض قيود على قوارب الإنقاذ التي تنتشل المهاجرين العالقين في البحر المتوسط.
وعندما اضطر سافيانو لدفع 1000 يورو تعويضاً لميلوني، انتقد الروائي البريطاني، سلمان رشدي، ميلوني قائلاً: «أرغب في تقديم النصح لميلوني كي تصبح أكثر نضجاً وتتخلص من التصرفات الصبيانية»، على حد تعبيره.
وقال مؤسس موقع «داغوسبيا» الشهير بنشر الشائعات، روبرتو داغوستينو: «يبدو أنها طريقة ميلوني لإنزال الرعب في قلوب منتقديها، لاسيما الذين لا يستطيعون تغطية نفقات المحاكم، فهي لا تقبل الانتقاد، ورسالتها التي تبعث بها مفادها: أنا في موقع المسؤولية وأنتم إما أن تكونوا معنا أو ضدنا».
وظلت ميلوني خلال مسيرتها السياسية مخلصة بشدة لمجموعة صغيرة من الناشطين، ما أدى إلى مزاعم تقول إنها تغذي عقلية «هم ونحن»، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالصحافيين.
وفي الحقيقة لا تسير جميع القضايا وفق ما تريده ميلوني ومن حولها، فخلال العام الجاري رفض قاضٍ في روما قضية رفعها وزير الزراعة في حكومة ميلوني، وهو صهرها أيضاً، فرانشيسكو لولوبريجيدا، ضد الفيلسوفة والكاتبة الإيطالية، دوناتيلا دي سيزاري، بعد أن قالت إن إشارته في خطابه إلى «الاستبدال العرقي» من قبل المهاجرين ذكّرها بالنازيين. عن «ذي تايمز» البريطانية