أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، يأتي استمراراً للنهج الحكيم الذي تتبعه دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تسخير كل الإمكانات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان رفاهية المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.
وقال سموّه، في منشور على منصة «إكس»، أمس: «اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي مصروفات تقديرية بلغت 71.5 مليار درهم، وهي الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بالسنوات السابقة، وحاز قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات القدر الأكبر منها بنسبة 39% وبواقع 27.8 مليار درهم، كما تم تخصيص 25.5 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية، وتوزعت بقية الميزانية بين قطاع البنية التحتية والاقتصادية وقطاع الاستثمارات المالية والمصروفات الاتحادية الأخرى».
وأضاف سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «استعرضنا في لجنة الميزانية العامة للاتحاد مشروع الميزانية المعتمدة من مجلس الوزراء للعام القادم ضمن خطة الميزانية للسنوات 2022-2026، والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية الحالية، وتقديرات الإيرادات للسنة المالية القادمة، وناقشنا طلبات الجهات الاتحادية بشأن تمويل المشروعات الاستراتيجية، ووجهنا بما يلزم حولها، واطلعنا على مستجدات تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية المعتمدة».
وتابع سموّه: «الإنسان هو محور عملنا، وميزانية الاتحاد ستموّل المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تصب في تحقيق رخاء وسعادة شعب الاتحاد ورفعة الوطن. نمضي برؤى قيادتنا الرشيدة وعلى نهجهم، ووفق سياسات مالية طموحة لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، واستدامة موارد الوطن، وترسيخ صدارة الإمارات بين الأمم».
وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بهذه المناسبة، إن هذه الميزانية تشكل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، ما يضمن استمرارية تعزيز القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين المصروفات والإيرادات، بما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، ويعزز قدرته التنافسية.
وأشار سموّه إلى أن الميزانية تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل، منوهاً بأن الميزانية تركز على تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية شاملة، مع الحرص على الارتقاء بجودة الحياة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، بما يحقق تطلعات الدولة في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
من جانبه، أكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 جاء وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، وبتطبيق أعلى المعايير العالمية لتحقيق رؤية الدولة الطموحة في التنمية المستدامة.
وأوضح أن الميزانية تعكس التزام الحكومة بمواصلة دعم القطاعات الحيوية ذات الأولوية الاستراتيجية، مع تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي لتحقيق الأهداف التنموية الشاملة، ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن الميزانية الاتحادية لعام 2025 تجسّد متانة الاقتصاد الوطني، وقدرته على توفير الموارد اللازمة لتمويل المشروعات التنموية، والاقتصادية، والاجتماعية، حيث تم تخصيص جزء كبير من الميزانية لقطاعات مثل التعليم، والصحة، والمنافع الاجتماعية، ما يعزز من مكانة الإمارات دولةً رائدةً في الارتقاء بجودة الحياة.
ولفت إلى أن الميزانية تهدف إلى مواصلة تقديم خدمات حكومية متميّزة، مع التركيز على الابتكار والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة، وضمان رفاهية المجتمع على المدى البعيد.
وتُعدُّ الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 الأكبر مقارنة مع السنوات المالية السابقة، بما يعكس قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022 – 2026)، وذلك على ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة.
ويستهدف مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 تمكين الجهات الاتحادية من صرف ميزانياتها المعتمدة وتنفيذ أهدافها وبرامجها وفقاً للخطط الاستراتيجية، وذلك لتحقيق نتائج إيجابية في كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية والتنافسية للدولة.