قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل أن يؤدي إلى مكتب محاماة مبلغ 46 ألفاً و500 درهم، المتبقي من أتعاب ست قضايا قام المكتب بتمثيله فيها.
وفي التفاصيل، أقام مكتب محاماة دعوى قضائية ضد موكل سابق، طلب فيها إلزامه أن يؤدي مبلغ 46 ألفاً و500 درهم، ومبلغ 5000 درهم ضريبة القيمة المضافة عن إجمالي المبلغ، مشيراً إلى أن محامي المكتب قام بموجب اتفاقية أتعاب محاماة أبرمت بينهما، بتمثيل المدعى عليه في ست قضايا، لقاء مبلغ 100 ألف درهم.
وقد بادر المدعى عليه بدفع مبلغ 53 ألفاً و500 درهم، وأخلّ في سداد بقية الأتعاب المتفق عليها، إضافة إلى 5000 درهم مبلغ ضريبة القيمة المضافة.
وقدم المدعى عليه مذكرة جوابية، دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب أمر التنفيذ، وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق، واستجواب المحامي المدعي.
من جانبها، رفضت المحكمة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل، مشيرة إلى أن المدعى عليه لم يثبت تعلق الشيكات موضوع التنفيذ بالدعوى الماثلة أو بسببها. كما رفضت الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، استناداً إلى أن البند الأول من الاتفاقية ينص على أن الأتعاب تدفع مقدماً، منها مبلغ 5000 درهم، والمتبقي على دفعات شهرية بواقع 3000 درهم إلى حين السداد التام، على أن يتم سداد أي دفعات في حالة التمكن من ذلك، وليس بالضرورة الالتزام بالقسط الشهري، وحال انتهاء الدعاوى أو القضايا أو الأعمال المتفق عليها رضاءً أو قضاءً، يستحق الطرف الأول كامل أتعابه. والثابت من الأحكام المقدمة من طرف المكتب المدعي الانتهاء من أعمال تمثيل المدعى عليه في القضايا والدعاوى المتفق عليها، ومن ثم يكون الدفع قائماً على غير سند من الواقع أو القانون.
ورفضت المحكمة طلب المدعي مبلغ 5000 درهم ضريبة القيمة المضافة، حيث لم يقدم شهادة تفيد قيده في نظام ضريبة القيمة المضافة لدى الجهات المعنية.
وحكمت بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمكتب المدعي 46 ألفاً و500 درهم أتعاب محاماة، وإلزام المدعى عليه الرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
• المكتب طلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 46 ألفاً و500 درهم.