قضت المحكمة المدنية في دبي بفسخ عقد بيع موقع إلكتروني بين امرأتين، بسبب عدم التزام البائعة بتسليم الموقع للمشترية بالمواصفات وفي الوقت المحدد لتنفيذ الصفقة، رغم سداد قيمته، وألزمت المدعى عليها بسداد مبلغ 185 ألف درهم للمدعية.
وتفصيلاً، أقامت المدعية دعوى قضائية تطالب فيها أخرى بفسخ عقد بيع موقع إلكتروني، وردّ مبلغ 200 ألف درهم، مع إلزامها بالفائدة التأخيرية والقانونية بنسبة 5% حتى تاريخ السداد التام، وتعويضها بمبلغ 50 ألف درهم لقاء إخلالها بالتزاماتها التعاقدية.
واستندت المدعية في دعواها إلى أنه بموجب عقد بيع مع المدعى عليها، اشترت نصف مشروع إلكتروني تملكه الأخيرة، عبارة عن موقع تعليمي لجميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، نظير مبلغ 200 ألف درهم، وسددت المبلغ المطلوب في صورة شيكات وتحويلات. وفي المقابل أخلت الأخيرة بالتزاماتها ولم تسلمها نسخة من المشروع بعد سداد الدفعة الثالثة، حسبما ينص عليه العقد.
وأضافت المدعية أن المدعى عليها أخلت كذلك بالالتزامات الجوهرية التي تقع على عاتقها، وتشمل إنشاء وتصميم المشروع الإلكتروني، وتسليمه خالياً من أي عيب أو نقص، وتسجيل حصتها بواقع 50% من المشروع لدى الجهات المختصة في الدولة، إضافة إلى التزامات أخرى تعاقدية أخلت بها رغم حصولها على المبالغ المطلوبة كاملة، ومحاولة المدعية مراراً وتكراراً حل المشكلة ودياً، بمطالبة المدعى عليها بالالتزام بالتعاقد، إلا أنها لم تجد من الأخيرة سوى الوعود الزائفة والكاذبة.
من جهتها، أنكرت المدعى عليها في مذكرة قانونية، ما ورد في الدعوى، مؤكدة أنها سلمت المدعية نسخة من المشروع حسب الاتفاق المبرم بينهما، وحرصت على ضمها لفريق العمل عبر تطبيق «واتس أب» للإسهام في العمل والجهد، إلا أنها تقاعست عن تنفيذ التزاماتها والمشاركة في إنجاز المشروع، بعد تسلمها نسخة إلكترونية منه، كما فتحت لها مجالاً ضمن النطاق السيبراني وأتاحت لها معرفة التفاصيل الجوهرية والثانوية، والتعرّف إلى الشركاء المساهمين في المشروع لقاء أجر، لافتة إلى أن المدعية لم تلتزم، كما ذكرت، بسداد جميع الدفعات، وإنما نفذت الثلاث الأولى فقط.
وبعد نظر الأوراق ندبت المحكمة خبيراً لفحص الدعوى، وانتهى إلى أن المشروع لم يكتمل حتى تاريخ إعداد تقرير الخبرة، ومن ثم لم تتمكن المدعى عليها من تسليم حصة الطرف الآخر في الموعد المحدد، وإن كانت سلمتها بعض الملفات الخاصة به وكلمة السر للموقع، إلا أن هذا لا يمثل حقها في المشروع، كما أنها لم تسجل حصة المشترية لدى الجهات المختصة، حسبما ينص عليه الاتفاق المبرم بينهما.
وأوضح تقرير الخبرة أن المدعى عليها ذكرت أنها تسلمت مبالغ مالية من المدعية، باعتبارها رواتب مقابل قيامها بمهام العمل والإشراف على الموقع، لكن ترى الخبرة عدم أحقيتها في هذه المبالغ كرواتب، لأنه وفق العقد المبرم بينهما لم يتم الاتفاق على ذلك، ومن ثم تعد المبالغ التي سددتها المدعية بواقع 185 ألف درهم من حساب المشروع.
وأشارت إلى أن المدعى عليها لم تلتزم بجدول الدفعات، أو تنفذ التزاماتها التعاقدية المرتبطة بإنهاء المشروع، وتسجيل حصة المدعية، بما يسمح لها باستخدامه.
وأوضحت المحكمة أنه بناء على ذلك يحق للمدعية طلب فسخ العقد، كما يحق لها استرداد المبلغ المدفوع من جانبها كأثر من آثار الفسخ، وإعادة المتعاقدتين إلى الحالة التي كانتا عليها قبل التعاقد، مشيرة إلى أن المدعية في المقابل لا تستحق تعويضاً، بسبب ثبوت إخلالها أيضاً بالعقد.