قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها موظف ضد زميله في العمل، اتهمه فيها باقتراض مبلغ 570 ألف درهم ورفض سدادها.
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية ضد زميله بالعمل طالباً إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 570 ألف درهم، مع القضاء بفائدة تأخيريه بواقع 12% عن مبلغ المطالبة، والتصريح من المحكمة بالاطلاع على محادثات الـ«واتس أب» بينهما كوسيلة من وسائل الإثبات، واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه كان يعمل لدى الشركة التي يعمل بها المدعى عليه، وقام في عام 2021 بمنح سلفة مالية للمدعى عليه على دفعات، وبعد المحاولات الودية لحثه على السداد رفض وماطل، وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من محادثات عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب».
وقضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، فحلفها.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن اليمين الحاسمة ملك الخصم، له أن يوجهها إلى خصمه عندما يعوزه الدليل على صحة دعواه متى توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع، ويترتب على حلف اليمين أو النكول عن حلفها حسم النزاع بشأن الواقعة التي كانت محلاً لها بما لا يجوز للخصم بعدها طلب إثبات تلك بالبينة أو بندب خبير وغير ذلك، مشيرة إلى أن المدعي طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه احتكاماً إلى ضمير الأخير، وكانت المحكمة قد استجابت لطلبه وحضر المدعى عليه وحلفها، وبذلك أنهيت الخصومة وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف.
• المدعي أرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من محادثات عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب».