حوّل موظف (عربي) معاملتين لعميلين قصدا الشركة التي يعمل فيها، وهي متخصصة في معاملات الهجرة واستصدار جنسيات دول أجنبية، إلى شركة منافسة، بعدما تقاضى منهما 136 ألف درهم دون علم الإدارة أو العميلين.
وبدلاً من أن يورد المبلغ لحساب الشركة التي يعمل فيها، سدد للشركة الثانية المبلغ الذي تتقاضاه نظير إنجاز المعاملات، وهو أقل من المبلغ الذي تتقاضاه شركته، للاستفادة من فارق السعر.
ووجهت النيابة العامة للموظف تهمة اختلاس مبلغ 136 ألف درهم، وأحالته إلى محكمة الجنح التي قضت بحبسه شهرين وإبعاده عن الدولة وتغريمه قيمة المبلغ المختلس.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بأن المتهم كان يعمل في مهنة «تنفيذي مبيعات» في شركة متخصصة في متابعة معاملات إصدار جوازات السفر والجنسية.
وتضمنت مهام عمله استلام وتنفيذ الطلبات الواردة من عملاء الشركة للحصول على جنسية بعض الدول، إلا أنه بدلاً من أن يؤدي العمل المنوط به ويحافظ على ما كان مؤتمناً عليه، استلم معاملتين من شخصين عربيين طلبا الحصول على جنسية إحدى الدول، وحولهما إلى شركة أخرى منافسة بعدما تلقى منهما مبلغ 136 ألف درهم.
وبدلاً من أن يورد المبلغ لحساب الشركة التي يعمل فيها، سدد منه المبلغ الذي تتقاضاه الشركة الثانية، واحتفظ لنفسه بفارق السعر، إضراراً بالمؤسسة التي يعمل فيها.
كما أنه رفض إعادة المبلغ، الأمر الذي حدا بالشركة المجني عليها للإبلاغ عن الواقعة.
وذكر مدير الشؤون القانونية بالشركة أن المتهم كان ينفذ الطلبات الواردة من عملاء الشركة، المتعلقة بالحصول على جنسية بعض الدول التي تجيز ذلك من خلال برامج استثمار متنوعة.
وأضاف أن المتهم تلقى طلبين من عميلين عربيين للحصول على جنسية إحدى هذه الدول، واستلم منهما 136 ألف درهم.
وأشار إلى أنه استوفى البيانات والمعلومات الخاصة بعميلي الشركة، لكنه احتفظ بمستنداتهما لنفسه، ثم حول المعاملتين إلى شركة منافسة تقوم بالمهام ذاتها، مقابل مبلغ 108 آلاف درهم، واحتفظ بالفارق لنفسه (28 ألف درهم)، دون علم أو موافقة شركته.
واكتشف العميلان ذلك حين راسلا الشركة للاستفسار عن طلبيهما، إذ فوجئا بعدم توافر أي بيانات، أو سجلات خاصة بهما.
وبمخاطبة الشركة الأخرى، ردت بأن المتهم حول الطلبين الخاصين بالعميلين إليها، وسدد الرسوم والمصاريف اللازمة لحصولهما على الجنسية المطلوبة.
وأفاد تقرير محاسبي أعدته الشركة المجني عليها للوقوف على المخالفات التي ارتكبها المتهم، بأنه استولى لنفسه على مبلغ 28 ألف درهم، بعد تحويله طلبي العميلين إلى الشركة المنافسة.
وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أنكر التهمة المسندة إليه.
وقال إن خلافاً نشب بينه وبين الشركة التي يعمل فيها، فقدم استقالته بسبب بيئة العمل «غير المناسبة»، وأنهى جميع الحقوق المالية بينهما، بما فيها الأموال التي حصل عليها من المتعاملين الذين سجلوا من خلاله، نافياً اختلاس أي مبالغ تخص الشركة.
وبعد نظر الدعوى من المحكمة، انتهت إلى إدانته، وقضت بحبسه شهرين وتغريمه مبلغ 136 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة.