“موانئ أبوظبي” تبرم اتفاقية امتياز جديدة مدتها 25 عاماً مع “صندق ميناء كراتشي”

 أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم توقيع اتفاقية امتياز جديدة مدتها 25 عاما مع صندوق ميناء كراتشي المؤسسة التابعة لحكومة باكستان الفيدرالية التي تتولى الإشراف على إدارة العمليات في الميناء لتطوير وتشغيل وإدارة محطة للبضائع العامة والسائبة به.
سيتم بموجب اتفاقية الامتياز تأسيس المشروع المشترك “محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة”، بين مجموعة موانئ أبوظبي، كمساهم بحصة الأغلبية،  شركة “كحيل تيرمينالز”، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، لتطوير وتشغيل وإدارة محطة للبضائع العامة والسائبة، والتي تضم المراسي 11 – 17 الواقعة في الرصيف الشرقي لميناء كراتشي، ما يسهم في تعزيز مكانة كراتشي لاعبا رئيسيا في القطاع البحري.
 يأتي توقيع هذه الاتفاقية في أعقاب توقيع مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية امتياز في شهر يونيو 2023 لتطوير وتشغيل وإدارة محطة حاويات تضم المراسي 6 – 10 في الرصيف الشرقي لميناء كراتشي.   
وبالإضافة إلى جدار رصيف بطول 800 متر على الرصيف الشرقي والمخصص لمحطة الحاويات، فإن اتفاقية الامتياز الجديدة تتيح للمشروع المشترك تطوير جدار رصيف بطول 1,500 متر سيتم تخصيصه لعمليات مناولة البضائع العامة والسائبة بمحاذاة محطة الحاويات، ما يمنح المشروع المشترك السيطرة التشغيلية التامة على الرصيف الشرقي لميناء كراتشي.
وسيتم التركيز بشكل أساسي على مناولة البضائع العامة مثل الحديد والورق والأسمنت، وبضائع سائبة مثل الحبوب والأسمدة.   
ويخطط المشروع المشترك “محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة” لاستثمار ما يقرب من 75 مليون دولار أمريكي في العامين الأولين، تغطي الرسوم الأولية والمدفوعات المسبقة والاستثمارات في البنية الفوقية والمعدات، يليها استثمار إضافي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي على مدى خمسة أعوام لتعزيز كفاءة المحطة وزيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 75%، ما يمكّنها في المستقبل من مناولة 14 مليون طن سنوياً.
وكجزء من هذه الاتفاقية، سيتولى المشروع المشترك تنفيذ العمليات الجارية في الرصيف الشرقي، بما يضمن تحقيق إيرادات تراكمية فورية بمجرد اكتمال الصفقة.
تجدر الإشارة إلى أن محطة البضائع السائبة والعامة تجري جميع معاملاتها بالدولار الأمريكي.. ومن المتوقع أن تحقق المحطة التي تقوم حالياً بمناولة نحو ثمانية ملايين طن سنوياً، إيرادات تبلغ حوالي 30 مليون دولار أمريكي، وأرباحا قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تصل إلى حوالي 10 ملايين دولار أمريكي سنوياً على المدى القصير.
ومن المتوقع أيضا أن تنمو هذه الإيرادات على المدى المتوسط مع اكتمال الاستثمار في ترقية المحطة وزيادة طاقتها الاستيعابية.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: “تأتي هذه الاتفاقية امتداداً للروابط القوية التي تجمع بين دولة الإمارات وباكستان وتترجم توجه دولة الإمارات بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، واستحداث ممرات تجارية جديدة تربط أرجاء العالم”.
وأضاف: “أن هذه الاتفاقية تعكس أيضاً الرؤية المشتركة للدولتين الصديقتين بشأن أهمية رفد القطاع البحري وتعزيز قدراته لخدمة أهداف التنمية.. ونتطلع لمواصلة العمل مع الجانب الباكستاني على دفع عجلة النمو في قطاع الأعمال، وفتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة لتحقيق التقدم والازدهار”.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: “مع توسيع نطاق تعاوننا مع صندوق ميناء كراتشي، واستثمارنا في طرق التجارة البحرية الرئيسية لدولة الإمارات فإننا نؤكد مجدداً التزام مجموعة موانئ أبوظبي بتعزيز شبكة الربط الإقليمية.. ونتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز مكانة كراتشي لتصبح مركزاً حيوياً ورافداً للتجارة العالمية، معتمدين على بنية تحتية حديثة وحلول رقمية مبتكرة.. وسنواصل العمل وفق نهج قيادتنا الرشيدة على إبرام شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي”.
تتميز باكستان بموقع استراتيجي بارز على مستوى العالم وتعد منفذاً بحرياً للعديد من الدول غير الساحلية في دول آسيا وآسيا الوسطى، وممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب.
وتبرز أهمية هذه الاتفاقية الجديدة في كونها ستساهم في ترسيخ مكانة مجموعة موانئ أبوظبي محفزا للتجارة في دول شرق آسيا، ولاعباً رئيسياً في تعزيز سلاسل الإمداد في هذه المنطقة ما يخلق قدرة تنافسية على الوصول إلى الأسواق العالمية.