اقترح مواطنون قيام الدولة باستحداث مشروع قانون اتحادي يلزم المستهلكين بتحديد قيمة السعرات الحرارية للوجبات الغذائية التي يتناولونها يومياً، لإلزامهم بالحفاظ على صحتهم.
كما طالبوا خلال حلقة نقاشية افتراضية، نظمتها لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي تحت عنوان «سلامة غذائنا لصحة أجسادنا»، بتشديد الرقابة على المطاعم التي تنشر إعلانات ترويجية، تفيد بكونها «مطاعم صحية»، وتزعم أنها تتولى مهام توفير وجبات صحية «ذات سعرات حرارية منخفضة»، للتأكد من صحة ما تدعيه، فيما حذرت اللجنة البرلمانية من المخاطر الصحية والاقتصادية للوجبات السريعة المعروفة بـ«الفاست فود».
وافتتحت النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة ناعمة عبدالله الشرهان، الحلقة النقاشية بكلمة حذرت خلالها من مخاطر تناول الوجبات السريعة وغير الصحية «الفاست فود» على المجتمع، لدورها الكبير في زيادة معدلات المصابين بمرض السكري، وهو ما ينعكس سلباً على اقتصادات الدول التي تضطر إلى دفع أموالاً طائلة من ميزانياتها لدعم القطاع الصحي وعلاج المرضي سواء بالداخل أو عن طريق إرسالهم في بعثات للعلاج بالخارج.
وأكدت الشرهان، أن كل المقترحات والتوصيات التي سيتفق عليها المشاركون في الحلقة سيتم إعادة صياغتها، استعداداً لعرضها ومناقشاتها تحت قبة البرلمان مع ممثلي الحكومة الاتحادية.
وخلال الحلقة النقاشية تطرق المشاركون إلى عدد من التحديات التي تواجه منظومة سلامة الصحة العامة، منها ضعف الدور الإعلامي الذي تقوم به المؤسسات المحلية في نشر مفاهيم وممارسات أهمية اعتماد الأغذية الصحية، وانخفاض أعداد المفتشين على عربات الطعام المتنقلة، وشركات توصيل الأطعمة، مع التأكيد على أهمية تغيير الثقافة والممارسات المجتمعية في التعامل مع الغذاء.
كما تطرقوا إلى خطورة استقبال أسواق الدولة للمنتجات الشبيهة بالمنتجات الأصلية، مثل منتجات «شبيه الجبن» وغيرها من المنتجات الغذائية المستحدثة، والتي يتكون معظمها من مواد طبيعية تصل نسبتها إلى 20% فقط، الأمر الذي يستدعي التعرف على تركيبتها بشكل أدق وإذا ما كانت صحية أو لديها أثار جانبية.
ودعا المشاركون إلى ضرورة توحيد إجراءات تطبيق برامج الرقابة والسلامة الغذائية على مستوى الدولة، بحيث تشمل توحيد النظام الرقابي بين الإمارات
كافة، لضمان تلافي الاختلافات المقررة لكل إمارة عن الأخرى، مشددين على ضرورة وضع معايير ومواصفات محددة تعمل على توحيد آليات عمل مختبرات الرقابة على الأغذية والأطعمة الداخلة عبر المنافذ الحدودية المختلفة للدولة.
وطالب المشاركون في الحلقة، كذلك بتشديد الرقابة على المطاعم التي تنشر إعلانات ترويجية، تفيد بكونها «مطاعم صحية»، وتزعم أنها تتولى مهام توفير وجبات صحية «ذات سعرات حرارية منخفضة»، للتأكد من صحة ما تدعيه، خاصة وأن معظمها يستعين بالمواقع والمنصات الإلكترونية لتعلّم كيفية تحضير تلك الوجبات، ومن ثم تقديمها للزبائن باعتبارها وجبات صحية، دون وجود جهة مرجعية تتولى مسؤولية التأكد من مطابقتها للمعايير.
واقترح المشاركون في الحلقة أيضاً، وضع آلية تلزم بموجبها المنشآت الغذائية، بتعين مشرف صحي أو مسؤول عن سلامة الغذاء، يتم تأهيله وتدريبه، تحت إشراف فريق من الخبراء والمختصين، فضلاً عن إلزامية أن تراعي تلك المنشآت عند اختيارها لكوادرها الوظيفية، إلمام العاملين فيها بمهارات القراءة والكتابة، بما يسهم في انخراطهم في البرامج التوعوية التي تنظمها الجهات المعنية وبالتالي تعزيز ثقافة السلامة الغذائية لديهم.
وطالب المشاركون كذلك بأن تتولى الجهات الحكومية المعنية، مهام إنشاء موقع إلكتروني، خاص بسلامة الغذاء، يكون بمثابة «مرجعية» توضح فيه التشريعات والفروقات بين أنظمة العمل المعتمدة في كل إمارة، فضلاً عن تضمينه متطلبات سلامة الغذاء والنشرات التوعوية
كافة، كما لفتوا إلى أهمية تعزيز مفاهيم الوعي الصحي الغذائي بين طلبة المدارس، عبر زيادة الجرعة العلمية، وزيادتها في مواد ومناهج التعليم التربوي، بالإضافة إلى سن قانون إلزامي لتطبيق قيمة السعرات الحرارية، حتي يعرف المستهلك كم السعرات الحرارية التي يتناولها بشكل يومي، ونشر الوعي بين المقبلين على الزواج بأهمية التغذية خصوصاً للمرأة الحامل.
5 محاور
ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، موضوع «سلامة غذائنا لصحة أجسادنا» من خمسة محاور رئيسة، شملت التحديات التي تواجه التشريعات والاستراتيجيات المعنية بتعزيز السلامة الغذائية في الدولة، ونشر الوعي بأهمية تعزيز ثقافة السلامة الغذائية لدى أفراد المجتمع، وجهود الجهات المحلية في تعزيز مفهوم السلامة الغذائية من خلال مبادراتها المجتمعية، والآليات المقترحة في عام الاستدامة لتعزيز مفهوم الأغذية الصحية والآمنة، والمبادرات المقترحة لتشجيع الزراعة الوطنية التي تعتمد على معايير السلامة الغذائية.