ينبغي لكل من يهتم بالصحة العامة والتنظيم البيئي، أن يرحب بتوسيع منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية في لندن، والمعروفة باسم «أوليز»، والتي ستبدأ قريباً. وتشير التقديرات إلى أن تلوث الهواء يسبب 4000 حالة وفاة مبكرة كل عام في العاصمة، حيث يشكل ثاني أكسيد النيتروجين الناتج عن العوادم الخطر الرئيس، إلى جانب الجسيمات التي يشبه العلماء تأثيرها باستنشاق جزيئات صغيرة من القطران. ويتسبب تلوث الهواء في ضرر غير متناسب للأسر ذات الدخل المنخفض التي من المرجح أن تعيش على الطرق الرئيسة والأقل احتمالاً لامتلاك سيارات. وهو ضار بشكل خاص لرئتي الأطفال أثناء نموهم. وتحدي عمدة لندن، صادق خان، للضغوط لتأخير أو إضعاف المخطط هو أمر يُحسب له.
وفي فرنسا، تم حظر المركبات التي لا تستوفي الشروط الجديدة من دخول المناطق الحضرية. وفي لندن، يجب على سائقي المركبات غير المتوافقة – معظمها مركبات تعمل بالبنزين يعود تاريخها إلى ما قبل عام 2005، والديزل قبل عام 2015 – دفع رسوم يومية قدرها 12.50 جنيهاً إسترلينياً، مع رسوم أعلى للشاحنات والحافلات. وفي حين أنه لا يوجد مخطط خالٍ من العيوب، فإن التحسينات التي تم إجراؤها على جودة الهواء من خلال المخطط الحالي الذي يغطي داخل العاصمة، تعني أن سكان المدينة يمكن أن يكونوا واثقين بالفوائد الصحية لتوسيع نطاق المخطط.
ومع ذلك، ليس هناك جدوى من إنكار المخاطر. وأصبح قرار خان بالمضي قدماً أسهل بسبب التقدم الكبير الذي حققه حزب العمال في استطلاعات الرأي، في لندن، وفي ظل حالة من الفوضى التي يعيشها المحافظون. ومع ذلك، فإن المعارضين لتوسعة خطة «أوليز»، اكتسبوا المزيد من الجرأة بعد فوز حزب المحافظين بفارق ضئيل في الانتخابات الفرعية في أوكسبريدغ، في يوليو، حيث كان يُنظر إلى المخطط على أنه عامل في الحملة. وفي مانشستر، أوقف عمدة آخر من حزب العمال، آندي بورنهام، مؤقتاً منطقة الهواء النظيف المخطط لها في مواجهة الاحتجاجات المتزايدة وضغوط تكاليف المعيشة. وحجته جيدة: يتعين على وزارة الخزانة أن تمول خطة للتخلص من النفايات، وتعويض الشركات وأصحاب المركبات الملوثة، لضمان عدم تحملهم تكاليف غير متناسبة.
وبموجب شروط مخطط لندن الذي تبلغ قيمته 110 ملايين جنيه إسترليني (بتمويل من عمدة المدينة)، يمكن لأصحاب السيارات غير المؤهلة التقدم بطلب للحصول على مبلغ 2000 جنيه إسترليني، مع شروط مختلفة للدرّاجات النارية والشاحنات الصغيرة التي تستخدمها الشركات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم توسيع الأهلية بحيث لم يعد المتقدمون بحاجة إلى الاستفادة من المزايا. وقد فعل خان الشيء الصحيح لأن الحكومة المركزية لم تفعل ذلك. ومن المفترض أن تساعد مثل هذه التدابير، أيضاً، في تهدئة أعصاب قيادة حزبه، بعد أوكسبريدغ، وكسب تأييد بعض الناخبين القلقين بشأن ارتفاع أسعار الفواتير. ومع ذلك، حذّرت الشرطة في لندن من خطر تخريب الكاميرات الثابتة.
إن جودة الهواء مهمة بالنسبة للناخبين، وكذلك مستويات المعيشة، بما في ذلك تكاليف النقل والحرية الشخصية المرتبطة بالقيادة والعدالة. والنضال من أجل التوفيق بين هذه الأولويات هو السبب في أن أهمية مخطط «أوليز» تتجاوز لندن. وإيجاد سبل لحماية البيئة، مع تقاسم تكاليف التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، يُشكل التحدي الرئيس للسياسة العامة في عصرنا.
في المقابل، يفضل رئيس الوزراء ريشي سوناك، إثارة الاستياء بشأن الحاجة إلى تبني أنماط حياة أكثر مراعاة للبيئة بدلاً من التوصل إلى حلول. ومثل هذه المظالم ليست بلا أساس على الإطلاق. وقد يشعر أصحاب الأعمال الصغيرة، أو سائقو سيارات الديزل التي يبلغ عمرها 10 سنوات، بالغضب المشروع إزاء السياسات التي تستهدفهم بدلاً من الأسر التي لديها سيارات عدة أو العدد المتزايد من الطائرات الخاصة. وقدّم الوزراء مساعدة مالية إلى برمنغهام وبريستول وبورتسموث، للمساعدة في تمويل مناطق الهواء النظيف، لكنهم رفضوا دعم مخطط لندن. وبدلاً من الاستسلام في مواجهة محاولات حزب المحافظين استغلال أزمة المناخ لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى، ينبغي لحزب العمال على المستوى الوطني أن يقاطعه.
• 110 ملايين جنيه إسترليني هي كُلفة المخطط البيئي في لندن.
• 4000 حالة وفاة مبكرة كل عام في لندن، بسبب تلوث الهواء.
• جودة الهواء مهمة بالنسبة للناخبين، وكذلك مستويات المعيشة، بما في ذلك تكاليف النقل والحرية الشخصية المرتبطة بالقيادة والعدالة.