أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن إطلاق المنصة الرقمية «اعمل في الإمارات» (workinuae.ae)، أسهم في تقليص جميع الإجراءات المتعلقة بإصدار خدمات باقة العمل للعاملين في القطاع الخاص بالدولة، وأبرزها تقليص عدد المنصات التي تقدم الخدمة للمتعامل من خمس منصات إلى منصة موحدة، كما أسهمت في تخفيض خطوات إصدار الخدمات من 15 خطوة إلى خمس خطوات فقط، وكذلك الوثائق من 16 وثيقة إلى خمس وثائق.
وأوضحت الوزارة، عبر مجلة سوق العمل، في عددها الشهري الذي صدر أمس، أن منصة «اعمل في الإمارات» أسهمت في تسهيل الإجراءات وتراجع وقت إنجاز المعاملة من 30 يوم عمل إلى خمسة أيام عمل.
وأشارت الوزارة إلى أن المنصة تقدّم ثلاث خدمات رئيسة لباقة العمل، أولاها خدمة تعيين موظف جديد في الشركة، وتشمل إصدار تصريح عمل جديد، وطلب تعديل وضع، وإصدار التأشيرة، وإصدار عقد عمل، وإصدار هوية وإقامة، إضافة إلى خدمات الفحص الطبي.
وتمثّلت الخدمة الثانية في تجديد عقد عمل موظف، وتشمل تجديد عقد العمل، وتجديد الهوية والإقامة، وخدمات الفحص الطبي، بينما أتاحت الخدمة الثالثة إلغاء عقد عمل موظف، وشملت إلغاء تصريح عمل، وإلغاء الإقامة.
وتأتي مبادرة باقة العمل، تماشياً مع توجهات دولة الإمارات في التحول الرقمي وجودة الخدمات، وبرنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية في العمل الحكومي.
وتخدم «باقة العمل» مجتمع الأعمال من خلال تبسيط وتسريع إجراءات إدارة العمالة في شركات القطاع الخاص وتوحيدها على منصة واحدة، وتتيح لأصحاب الشركات إلحاق موظفين جدد، والحصول على العديد من الخدمات لموظفيها من خلال باقة واحدة.
ويعمل المشروع على توفير منصة إلكترونية متكاملة يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت، حيث يتم توفير تسجيل دخول آمن لأصحاب العمل والموظفين والجهات الحكومية المعنية عبر نظام الدخول الموحد (UAE PASS)، وتسهم هذه المنصة في تحسين تجربة إدارة العمل والموظفين، وتقليل الجهد والوقت المستغرقين في إجراءات إدارة الموظفين.
وإضافة إلى الخدمات الرئيسة المذكورة، يمكن لباقة العمل توفير ميزات إضافية، مثل تنبيهات تلقائية لتجديد تصاريح العمل المقبلة، وتوفير لوحة تحكم وتقارير وإحصاءات حول العمليات المنجزة من خلال المنصة.
وتوفّر باقة العمل سبع مزايا كـ«قيمة مضافة» للمتعاملين، أولها تجربة مستخدم سلسة عبر طلب موحد تشترك فيه الجهات المعنية، ونموذج وآلية دفع موحدة مشتركة مع الجهات المعنية، وطلب المعلومة لمرة واحدة، إضافة إلى إلغاء الزيارات لإنجاز المعاملات وتقليص المرفقات، وتبادل البيانات بين الجهات المعنية عبر آليات ربط موحدة، وتقديم خدمات استباقية، والاستفادة من الممكنات الحكومية (UAE PASS) و(GSB).
ويأتي المشروع كثمرة تعاون بين تسع جهات حكومية اتحادية ومحلية هي: وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ودائرة الصحة بأبوظبي، ودبي الصحية، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودبي للاقتصاد والسياحة، والمجمع التأميني، ودبي الرقمية.
. المنصة تقدّم 3 خدمات رئيسة لباقة العمل، تتضمن خدمة تعيين موظف جديد في الشركة، وتجديد عقد عمل، وإلغاء عقد عمل.
. تراجع وقت إنجاز المعاملة عبر منصة «اعمل في الإمارات»، من 30 يوم عمل إلى خمسة أيام عمل فقط.