أكد المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين‘ اليوم الاثنين، الالتزام الراسخ لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتعزيز حقوقهن في المجتمع.
جاء ذلك في بيان ألقاه السفير الهين بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال جلسة الحوار التفاعلي مع المسؤولة الأممية الخاصة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة وذلك ضمن أعمال الدورة 58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.
وطالب بضرورة تكثيف الجهود الدولية لمعالجة الفجوات التي تعيق تحقيق المساواة الكاملة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة موضحا أن “عوامل التمييز المزدوجة والعقبات التي تواجهها النساء والفتيات ذوات الإعاقة تحول دون تحقيق المساواة الكاملة وتجعلهن بين الفئات الأكثر ضعفا وتهميشا رغم التقدم الذي تم إحرازه على المستوى الدولي”.
وأكد في هذا الإطار الأولوية التي تمثلها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لدول مجلس التعاون مشيرا إلى جهود دول المجلس المستمرة في تطوير الوسائل التشريعية والتقنية والمالية لضمان التمتع الكامل بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسخير التقدم الاقتصادي والتكنولوجي والصحي لدعم إدماجهم بشكل أفضل اجتماعيا واقتصاديا.
ولفت إلى مصادقة جميع دول المجلس على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضعها تشريعات وبرامج وطنية لتعزيز إدماجهم مع التركيز بشكل خاص على النساء والفتيات وذلك عبر إزالة الحواجز النظامية كافة التي تعيق وصولهن إلى التعليم والعمل والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
وأكد السفير الهين “النهج الشمولي” الذي تنتهجه دول مجلس التعاون لتعزيز مشاركة النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الحياة العامة وتولي أدوار قيادية والمشاركة في عمليات صنع القرار على نطاق أوسع.
واستعرض خلال جلسة الحوار مختلف المبادرات والتجارب الرائدة التي اتخذتها دول المجلس لتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة بينها برامج التدريب القيادي وبناء القدرات وتخصيص الموارد المالية إضافة إلى إطلاق منصات ومسابقات وطنية وإقليمية تضمن إيصال أصواتهن وتعزيز حضورهن في مختلف المجالات.
وأوضح أن هذه المبادرات أسهمت في “تقلد النساء والفتيات الخليجيات مناصب بارزة خلال السنوات الأخيرة ما مكنهن من الإسهام الفاعل في المجالات الثقافية والسياسية والعلمية على المستويين الوطني والدولي”.
وأشار السفير الهين إلى اعتماد مجلس التعاون (القانون الموحد لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة) في عام 2019 الذي يهدف إلى تعزيز المكتسبات الحقوقية لهذه الفئة وضمان حقوقهم في جميع الدول الأعضاء بما يضمن إزالة العقبات وتمكينهم وتعزيز إسهامهم في التنمية المجتمعية.
وأكد التزام دول مجلس التعاون بمواصلة جهودها في دعم وتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة والتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز حقوقهن وتحقيق التنمية الشاملة لهن.