كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تغيير معايير القبول الجامعي لتكون مؤسسات التعليم العالي الإماراتي أسوة بجميع المؤسسات التعليمية العليا في العالم لديها مسؤولية تحديد شروط قبول الطلبة، وامتلاك خيارات بديلة متعددة ومرونة أكبر في تحديد معايير استقطاب الطلبة بما يتماشى مع تطلعاتهم الأكاديمية، ويمنحهم فرصة مواصلة تحصيلهم الأكاديمي في مرحلة التعليم العالي من خلال برامج البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الدبلوم أو برامج شهادات المهارات، بالإضافة إلى تحويل الجامعات إلى شريك فاعل في تطوير كفاءة الطلبة وإعدادهم لسوق العمل.
وأكدت الوزارة أنه لا يوجد لديها أي توجه لإضافة أي اختبارات معيارية إضافية لعملية القبول الجامعي بعد إلغاء اختبار «إمسات»، لكنها ستواصل متابعة إجراءات القبول لضمان جودتها وشموليتها وكفاءتها في تحديد مستويات الطلبة، مشيرة إلى أن المدارس ستوفر التقييمات التكوينية والختامية، إضافة إلى توفير برامج مختلفة لتأهيل الطلبة لمرحلة التعليم الجامعي وسوق العمل وفق أفضل الممارسات.
وأشارت إلى أن تركيز الطلبة سيكون على التقييمات التكوينية والختامية خلال عامهم الدراسي، كما ستعمل الوزارة على توفير برامج مختلفة لتأهيل الطلبة لمرحلة التعليم العالي وفق أفضل الممارسات لرفع مهاراتهم المختلفة، ويسهم ذلك في توفير فرص التعليم العالي من خلال مسارات متعددة لكل الطلبة من مواطنين ومقيمين.
وأشارت الوزارة إلى أن كل جامعة ستحدد بشكل مستقل معايير القبول ببرامجها بناء على اشتراطاتها الأكاديمية، وأمثلة على ذلك اختبار «TOEFL» و«SAT» و«AP» وغيرها من الاختبارات التي سيتم اختيارها من قبل مؤسسات التعليم العالي، لذا يتعين على الطلبة وأولياء الأمور التعرف على اشتراطات القبول الخاصة بكل جامعة وبحسب التخصص الدراسي الذي يرغب الطالب في دراسته من خلال التواصل المباشر مع مؤسسات التعليم العالي المعنية، وتلبية تلك المتطلبات وفق القواعد والنظم المطبقة.
وأكدت أن هذا القرار يدعم رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في زيادة فرص التعليم العالي للطلبة، بحيث تتاح إمكانية الانضمام لكل طالب من خريجي الصف الثاني عشر إلى برامج البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الدبلوم أو برامج شهادات المهارات، وتصبح الجامعات شريكاً في رفع مهارات وقابلية توظيف الطلبة.
وشددت على أن الرؤية الجديدة ستمنح الجامعات مسؤولية ومرونة أكبر في عملية قبول الطلبة، بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة الذين لم يحققوا شرط اللغة الإنجليزية من خلال تسجيلهم في مساقات تؤهلهم للوصول للكفاءة المطلوبة، كما ستتاح للجامعات إمكانية قبول الطلبة وتسجيلهم في مواد استدراكية تخصصية في حالة عدم حصولهم على الدرجة المطلوبة في المواد المطلوبة لدراسة التخصص.
نظام التسجيل الموحد
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نسخة محدثة من نظام قبول الطلبة المواطنين في مؤسسات التعليم العالي، بهدف توفير خدمات متكاملة ومبسطة تلبي تطلعات الطلبة، إذ يسهم النظام المحدث في تقليص الوقت والجهد اللازمين لعملية التقديم، بما يمكّن الطلبة من التركيز على التميز في مسيرتهم الأكاديمية، وذلك عبر ثلاث مزايا إضافية، تشمل تخفيض فترة التقديم لتصل إلى دقيقة ونصف الدقيقة فقط، وتقليص عدد الوثائق والحقول المطلوبة للتقديم بنحو 86%، فيما تشترك 20 مؤسسة تعليم عالٍ ضمن نظام التسجيل الموحد.