قال مستهلكون إن منافذ وشركات تجارة التجزئة تقيم معارض لبيع منتجات ضمن حملات تخفيضية، ترفع لافتات بـ«منع استرجاع أو استبدال السلع المشمولة بالتخفيضات».
وأشاروا لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن تلك المنافذ تعلن أن البضائع «تباع كما هي بعروض التخفيضات دون إرجاعها» تحت أي مبرر.
فيما أرجع مسؤولان لتجارة التجزئة، تلك الممارسات إلى السياسات التسويقية لتلك المنافذ بهدف تصريف تلك المنتجات عبر نظام التصفيات الذي يتضمن تخفيضات كبيرة، لافتين إلى أن المستهلكين يقبلون عليها، على الرغم من اللافتات المعلنة برفض استبدال أو استرجاع السلع المشمولة بالتخفيضات.
بدورها أكدت جمعية الإمارات لحماية المستهلك، عدم أحقية المنافذ أو المعارض في تطبيق هذه الممارسات، مع وجود حقوق للمستهلك في الاستبدال أو الإرجاع، عند اكتشاف عيوب في هذه السلع والمنتجات.
السلع المخفضة
وتفصيلاً، قال المستهلك محمود عبده، إن «منافذ مختصة في تجارة التجزئة تقيم معارض مخصصة على فترات للسلع المخفضة، خصوصاً من منتجات الملابس والأحذية والحقائب والعطور والنظارات الشمسية ومنتجات المنازل، لكنها تضع سياسات توضّحها عبر لافتات في مداخل المعارض بعدم استبدال أو إرجاع تلك المنتجات، وأن السلع تباع بحالتها المعروضة كما هي».
وأضاف المستهلك، أحمد علي، أنه «من الغريب أن تبيع منافذ أو عروض منتجات مخفضة من الملابس أو الأحذية دون إرجاع، حتى لو تم اكتشاف عيوب فيها، وهو ما ينتقص من حقوق المستهلكين عند التسوق من تلك العروض».
وأشار المستهلك تامر سيد، إلى أن «بعض عروض التخفيضات على الملابس، ترفض استرجاع أو استبدال المنتجات، ولا تتيح في الوقت نفسه، أماكن مناسبة لقياس الملابس، وهو ما قد يستدعي بالضرورة إمكانية الاسترجاع أو الاستبدال، سواء لعدم تناسب قياسها أو لوجود عيوب فيها، وهو ما يعد من الحقوق الأساسية للمستهلك».
تباين السياسات
وأوضح مسؤول البيع في أحد منافذ تجارة التجزئة، أشوك سوني، أن «بعض المنافذ تتبع تلك الممارسات وفقاً لسياسات تسويقية تعتمد عليها وتعلنها عند بيع السلع المخفضة، ما يجعلها تعلن أن تلك السلع تباع في التنزيلات وفقاً للحالة المعروضة بها، كنوع من الشفافية في التعامل مع تلك العروض». وأضاف مسؤول البيع في أحد منافذ تجارة الملابس والأحذية، محمد أمين، أن «المنافذ التي ترفع تلك اللافتات تعمل على تصريف تلك المنتجات عبر نظام التصفيات، ومن المفترض أن تكون بها تخفيضات بنسب كبيرة وموسعة، وهو ما يجعل بعض المستهلكين يقبلون عليها، على الرغم من كونها ترفع تلك اللافتات التي ترفض استبدال أو استرجاع السلع المشمولة بالتخفيضات».
حقوق المستهلكين
من جهته، قال أمين السر في جمعية «الإمارات لحماية المستهلك»، محمد عبدالله النقبي، إن «المنافذ أو المعارض التي تعلن عبر سياساتها، عدم استبدال أو استرجاع السلع المشمولة بعروض التخفيضات ليس لها الحق في تطبيق تلك الممارسات، في ظل وجود حقوق للمستهلكين في استبدال أو استرجاع السلع، وفق الأنظمة المتبعة في المنافذ والتي تختلف وفقاً لكل منفذ».
وأضاف أنه «للمستهلك الحق في استبدال القطع التي يتم اكتشاف عيوب بها أو إرجاعها في حال عدم وجود بديل لها، وفقاً للسياسات المتبعة في الإرجاع بالحالة نفسها التي بيعت بها تلك المنتجات».