أكد مستهلكون لـ«الإمارات اليوم»، خلو منافذ بيع كبرى من «السلع مثبتة الأسعار»، كما في السابق، مطالبين بتثبيت أسعار السلع التي تشكل أولوية لدى المستهلكين، وتشمل سلعاً أساسية، لضمان عدم ارتفاع أسعارها في حال أي تغيرات في الأسعار عالمياً، أو حدوث مشكلات طارئة في سلاسل التوريد.
وأظهرت جولة ميدانية لـ«الإمارات اليوم» في عدد من منافذ البيع، خلوها وبشكل كامل من «السلع مثبتة الأسعار»، كما اختفت لافتات «سلع مثبتة» من على الأرفف تماماً، بعد أن شهدت الفترة الماضية طرح عدد محدود من «السلع مثبتة الأسعار» راوحت بين خمس و10 سلع.
وقال مسؤولان في منفذي بيع لـ«الإمارات اليوم»، إن مبادرة «السلع مثبتة الأسعار» ارتبطت بظروف محددة، لكنها لم تمنع حدوث ارتفاعات في أسعار بعض السلع، لافتين إلى أن «أي سلعة مثبتة السعر لا يمكن رفع سعرها أو خفضه، وبالتالي، فإن التخفيض أكثر جدوى ونفعاً للمستهلكين».
من جانبها، قالت وزارة الاقتصاد لـ«الإمارات اليوم» إن أسعار السلع الاستهلاكية تحدد وفقاً لقواعد السوق، ومبادئ المنافسة الحرة، وعوامل العرض والطلب، مع استثناء سلع أساسية محددة تخضع لمراقبة الأسعار من قبل الوزارة والسلطات المختصة، وهي: زيت الطهي، والبيض، والألبان، والأرز، والسكر، والدواجن، والبقوليات، والخبز، والقمح.
وكانت وزارة الاقتصاد طرحت للمرة الأولى في عام 2011، مبادرة لتثبيت أسعار نحو 400 سلعة في أكثر من 70 منفذ بيع، وارتفع عددها كل عام تدريجياً حتى بلغت 1700 سلعة مثبتة الأسعار في عام 2019.
آراء مستهلكين
وتفصيلاً، قال المستهلك عصام كامل، إنه لاحظ خلو منافذ بيع لها فروع في عدد من إمارات الدولة من أي «سلعة مثبتة الأسعار».
وطالب عبر «الإمارات اليوم»، منافذ البيع، بتثبيت أسعار السلع الأساسية، فضلاً عن سلع غذائية تتصدر أولويات المستهلكين، مثل اللحوم والأرز، وسلع أخرى مثل المنظفات، وذلك حتى لا ترتفع أسعارها محلياً، بسبب زيادة الأسعار عالمياً، أو حدوث مشكلات طارئة في سلسلة التوريد.
من جهتها، قالت المستهلكة سميرة عبدالقادر: «خلت منافذ البيع الكبرى من (السلع مثبتة الأسعار) بشكل كامل، بعد أن شهدت الفترة الماضية لافتات قليلة في عدد من منافذ البيع عن سلع محدودة مثبتة الأسعار». وشددت على ضرورة تثبيت أسعار عدد من السلع الأساسية، مثل الزيوت بأنواعها، والطحين، والبقوليات. واتفق المستهلك رضا علوان في أهمية تثبيت أسعار السلع، خصوصاً الأساسية التي تهم المستهلكين، مثل الحليب، ومنتجات الألبان، والشاي، والقهوة، في ظل الظروف العالمية التي تتسبب في رفع أسعار السلع عالمياً.
عروض التخفيضات
إلى ذلك، قال المسؤول في منفذ بيع، علي داوود: «تعمل منافذ البيع على زيادة عروض السلع المخفضة باستمرار، ما يصب في مصلحة المستهلكين، بشكل أكبر من تثبيت السعر».
وأضاف: «ارتبطت مبادرة (السلع مثبتة الأسعار) بظروف محددة، ولم تمنع حدوث ارتفاعات في أسعار بعض السلع»، لافتاً إلى أن تثبيت أسعار بعض السلع قد يؤدي إلى نقصها، نظراً لأن الارتفاعات العالمية في الأسعار تؤدي إلى خسائر للتجار.
في السياق نفسه، قال مسؤول في منفذ بيع آخر، حسن رزق، إن منافذ البيع تسعى إلى زيادة السلع المخفضة الأسعار، لافتاً إلى أن «أي سلعة مثبتة السعر لا يمكن رفع سعرها أو خفضه، وبالتالي، فإن التخفيض أكثر جدوى ونفعاً للمستهلكين».
وشدد رزق على أنه لا يمكن رفع أسعار السلع الأساسية دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والسلطات المختصة.
قواعد السوق
إلى ذلك، قالت وزارة الاقتصاد لـ«الإمارات اليوم» إن قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية في الدولة، هو الذي يتم العمل به حالياً.
وأوضحت أن القرار ينص على أن أسعار السلع الاستهلاكية في الدولة تحدد وفقاً لقواعد السوق، ومبادئ المنافسة الحرة، وعوامل العرض والطلب، بما لا يخالف التشريعات النافذة في الدولة بشأن حماية المستهلك والمنافسة.
وتابعت الوزارة: «تستثنى من ذلك سلع أساسية محددة تخضع لمراقبة الأسعار من قبل الوزارة والسلطات المختصة، وهي: زيت الطهي، والبيض، والألبان، والأرز، والسكر، والدواجن، والبقوليات، والخبز، والقمح».
وأوضحت «الاقتصاد» أنه يمكن لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع السلطات المختصة، التعديل في قائمة السلع الاستهلاكية الأساسية بالزيادة أو النقصان، وفقاً للظروف والتطورات في أسواق الدولة أو في الأسواق الخارجية.
وبحسب وزارة الاقتصاد، فقد شدد القرار على أنه تحظر أي زيادة في سعر أي من السلع الاستهلاكية الأساسية من دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، ويصدر الوزير قراراً بعد التنسيق مع السلطات المختصة والجهات الاتحادية ذات العلاقة، يحدد بموجبه الأصناف الفرعية للسلع الاستهلاكية الأساسية، ووضع نظام شامل ينظم العلاقة بين تجار التجزئة والمزودين بشأن آليات وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية.
وأضافت أن القرار أشار إلى أن وزارة الاقتصاد تقوم بالتنسيق مع السلطات المختصة في مراقبة حركة الأسعار للسلع الاستهلاكية الأساسية، للتأكد من عدم وجود أي زيادات في الأسعار دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، على أن يُراعى في مراقبة الوزارة والسلطات المختصة لكل من التاجر والمزود، التأكد من استقرار أو انخفاض سعر البيع للسلعة الاستهلاكية للمستهلك، وفقاً لظروف ومقتضيات الحال.
وذكر القرار أن الوزارة تضع آلية للتنسيق مع السلطات المختصة في ما يتعلق بتنفيذ القرار، ويصدر بشأنها قرار من الوزير يحدد آلية وضوابط وإجراءات مراقبة حركة أسعار السلع الاستهلاكية، وتلقي الشكاوى، والإجراءات اللازمة بشأنها، على أن يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المعنية قراراً بالمخالفات والجزاءات الإدارية التي توقع على المخالفين لأي حكم من الأحكام المنصوص عليها في القرار أو القرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكامه.
• منفذا بيع: «التخفيض» أكثر جدوى ونفعاً للمستهلكين من تثبيت أسعار السلع.
• «الاقتصاد» تنسق مع السلطات المختصة في مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، للتأكد من عدم زيادتها دون موافقة مسبقة من الوزارة.