أشادت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس بالدور الإنساني والديبلوماسي الذي تضطلع به دولة الكويت في المنطقة واصفة إياها بأنها «شريك موثوق يتمتع بمصداقية عالية على الساحة الدولية».
وقالت كالاس في لقاء مع (كونا) اليوم الإثنين عقب مشاركتها في الاجتماع الوزاري الخليجي ـ الأوروبي إن الكويت بما لها من تاريخ وتجربة مؤلمة مع انتهاك سيادتها عام 1990 تدرك تماما أهمية الدفاع عن القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة مضيفة أن الاتحاد الأوروبي «يرى في الكويت حليفا قويا في دعم الشرعية الدولية ومبدأ سيادة الدول».
وأشارت إلى أن الحوار بين دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الكويت والاتحاد الأوروبي يمتد إلى ملفات متعددة تشمل الأمن الإقليمي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والتعليم مؤكدة أن هناك اهتماما متبادلا بتعزيز التعاون في مجالات الابتكار والبحث العلمي والطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي قالت كالاس إن هناك «فرصة حقيقية حاليا لإتمام الاتفاق» موضحة أن التحولات في الاقتصاد العالمي والحروب التجارية الدائرة تدفع نحو تنويع الشراكات التجارية ما يجعل من الاتفاق مع مجلس التعاون أولوية للطرفين لتعزيز حركة السلع والاستثمارات. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي أبرم مؤخرا اتفاقات مع تكتلات اقتصادية مثل (ميركوسور) ومع إندونيسيا والهند مشددة على أن اتفاقا مشابها مع دول الخليج «سيعود بالنفع المتبادل ويعزز الأمن الاقتصادي للطرفين».
وعن مسألة إعفاء الكويتيين من تأشيرة الـ(شنغن) كشفت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا على إعداد استراتيجية شاملة للتأشيرات من المقرر أن تصدر نهاية العام الحالي مبينة أن أوروبا تواجه ضغوطا متزايدة في ملف الهجرة ما يستدعي مراجعة شاملة لسياسة الدخول والإقامة.
وأوضحت أن الكويت تتمتع حاليا بما يعرف بـ(نظام الكاسكيد) الذي يتيح تأشيرات متعددة الدخول لمدة خمس سنوات مؤكدة أن «خطة تحرير التأشيرات للمواطنين الكويتيين لاتزال مطروحة على الطاولة وسيعاد النظر فيها بعد اعتماد الاستراتيجية الجديدة».
وأعربت كالاس عن تقديرها العميق للجهود المتميزة التي تبذلها دولة الكويت في دعم العمل الإنساني والدبلوماسي مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي «يتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون ومع الكويت خصوصا من أجل إرساء الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم».
وعن الوضع في غزة ذكرت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يعمل بجد مع شركائه العرب والدوليين لدعم تنفيذ خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشيرة إلى أن هذه الخطة تمثل «أفضل فرصة واقعية لتحقيق وقف إطلاق نار دائم وتمهيد الطريق نحو حل الدولتين».
وقالت إن الاتحاد الأوروبي «كان وما زال أكبر ممول للمساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني» موضحة أن بروكسل تعمل منذ يوليو الماضي على ضمان وصول المساعدات إلى غزة وإصلاح البنية التحتية الحيوية بما في ذلك محطات تحلية المياه وفتح المعابر.
وأضافت أن التطورات الأخيرة لاسيما إطلاق خطة السلام الجديدة منحت زخما حقيقيا للجهود الديبلوماسية مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يدرس حاليا سبل المساهمة الفعلية في بنود الخطة الـ20 التي تطرحها المبادرة بهدف تحقيق هدنة دائمة تؤدي إلى سلام مستدام وحل الدولتين.
وشددت على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون لاعبا أساسيا على طاولة المفاوضات وليس ممولا فقط مشيرة إلى أن أوروبا تتمتع بعلاقات قوية مع كل من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي وتملك الخبرة السياسية والاقتصادية للمساعدة في تنفيذ التزامات السلام وإعادة الإعمار.
وفي ردها على سؤال حول تنسيق الاتحاد الأوروبي مع الإدارة الأميركية بشأن الخطة أوضحت كالاس أن هناك اتصالات منتظمة مع واشنطن ومع الشركاء العرب لتحديد أدوار كل طرف في تنفيذ بنود الاتفاق لاسيما ما يتعلق بإطلاق سراح الرهائن وبدء الخطوات الإنسانية الأولى معتبرة أن «نجاح هذه الخطة يعتمد على التنفيذ الجاد وليس على النوايا فقط».
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي «متمسك بدعمه الكامل للسلطة الفلسطينية بوصفها الشريك الشرعي في أي عملية سلام إذ يعد الممول الرئيس المتبقي لها للحفاظ على أمل حل الدولتين».