كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تقرير حديث، عن استفادة مليون عامل من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي شملت «حرية التنقل الوظيفي، وحرية الخروج والعودة، وحرية الخروج النهائي».
ووفقاً للمبادرة الخاصة ببرنامج التحول الوطني 2020، المنبثقة من رؤية 2030، تم خلالها تطوير سياسة وإجراءات العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل الواحد بالتعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين، وتحسين آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، ما أسهم في رفع جاذبية سوق العمل، ورفع تنافسيتها، وعزز جاذبيتها للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية.
يذكر أن الضوابط الخاصة لاستفادة العامل الوافد من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ستختص بالعمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل، وأن يكون العامل قد أكمل 12 شهراً لدى صاحب العمل الحالي في أول دخول له المملكة، وأن يكون العامل على رأس العمل.