أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية الأولية وغير المدققة لعام 2022، مسجلة إيرادات قياسية بلغت 2.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 13.3% مقارنة بإيرادات عام 2021، فيما حققت المؤسسة أرباحاً صافية تعد الأعلى في قطاع صناعة تبريد المناطق عالمياً بقيمة 1.001 مليار درهم، وبارتفاع بلغ 7%.
كما أعلنت المؤسسة عن اقتراح توزيعات أرباح بقيمة 425 مليون درهم للنصف الثاني من عام 2022.
وأشارت «إمباور» في بيان أمس، إلى أن هذا الأداء يعكس الثقة الكبيرة والمستمرة في المؤسسة، والانتعاش الاقتصادي لدبي.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، إن العام الماضي، كان محطة تاريخية مهمة في مسيرة المؤسسة وعلامة فارقة في نموها وازدهارها على الأصعدة كافة، لاسيما بعد إدراج المؤسسة في سوق دبي المالي.
وأضاف أن «نجاحات عام 2022 غير مسبوقة، حيث تكبر محفظة المؤسسة بإيقاع متسارع وتتنوع على الدوام في طبيعة المشروعات المستفيدة من خدماتها».
وأكد بن شعفار، أن «إمباور» ملتزمة بتوزيع أرباح إجمالية قدرها 850 مليون درهم سنويا في العامين الأولين، بشرط موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة.
وأوضح بن شعفار، أن عدد المباني والمشروعات التي تزودها «إمباور» بخدمات تبريد المناطق وصل بنهاية 2022 إلى أكثر من 1463 مشروع ومبنى، أبرزها: فندق «أتلانتس ذا رويال» و«متحف المستقبل» و«مرسى العرب» و«ون زعبيل» و«وصل1» وغيرها من الايقونات المعمارية الضخمة التي التحقت بمحفظة المؤسسة ليرتفع معها الطلب على خدمات تبريد المناطق بنسبة 13.3% عن عام 2021.
ولفت إلى أن المؤسسة عملت خلال العام 2022 على توسيع شبكة خطوط نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق إلى مختلف المناطق لتتجاوز 380 كيلومتراً بنهاية العام، مما أسهم في زيادة حصة المؤسسة في سوق تبريد المناطق في دبي لتغطي أكثر من 80%.
وقال بن شعفار، إن الهدف في عام 2023، يتركز على «ضمان عوائد مجزية ومستدامة للمساهمين، والاستثمار في زيادة أصول المؤسسة من محطات خدمات تبريد المناطق، وشبكات نقل وتوزيع الخدمات لتشمل كافة المناطق في إمارة دبي».
وبيّن بن شعفار أن «إمباور» توفر، خدمات تبريد المناطق لقطاعات مختلفة وحيوية في إمارة دبي، إذ تقدّم خدمات تبريد المناطق لأكثر من 64% من قطاع المباني السكنية و15% من قطاع المباني التجارية والمكاتب، لافتا إلى أن حصة قطاع الضيافة والفنادق، زادت إلى 14%، أما القطاع الصحي فزادت إلى 3% وتوزعت النسب الـ4% المتبقية على قطاعات التعليم والترفيه ومراكز التسوق وغيرها.
وأضاف إن دعم المؤسسة لقطاعات مختلفة في إمارة دبي يتواصل بهدف مساعدة القطاعات على تحمل مسؤولياتها في خفض الإنبعاثات الكربونية وتعزيز مساعي دبي في بلوغ الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.