اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، الخطة الاستراتيجية الجديدة لمحاكم دبي 2025-2029، التي تمثّل امتداداً لمسيرة التطور والابتكار في المنظومة القضائية بدبي، لتعزيز ريادة الإمارة في العمل القضائي.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إن الخطة الاستراتيجية الجديدة لمحاكم دبي تجسد رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للعدالة المتطورة والفعالة، للإسهام في جعل الإمارة المكان الأفضل للحياة في العالم، مؤكداً سموه أن الخطة تركز على تطوير منظومة قضائية مبتكرة تواكب المتغيرات العالمية وتطلعات المستقبل، وتلبي احتياجات المتقاضين بكفاءة وسرعة عاليتين، لضمان تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز سيادة القانون بين أفراد المجتمع.
وأثنى سموه على جهود فِرَق العمل في محاكم دبي، التي أنجزت الخطة الاستراتيجية، مشدداً سموه على ضرورة الاستمرار في تطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات، من خلال تبني أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي لتعزيز ريادة دبي في إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، وفقاً للممارسات الفُضلى، وتطوير منظومة التقاضي البديل وتهيئة بيئة محفزة له، لترسيخ مكانة دبي وجهةً مفضلةً للحلول البديلة لفض المنازعات، بما يضمن توفير خيارات متعددة للمتعاملين.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، أمس: «اعتمدنا الخطة الاستراتيجية الجديدة لمحاكم دبي 2025-2029، لتعزيز ريادة دبي في تحقيقها للعدالة القضائية».
وأضاف سموه: «ترتكز الاستراتيجية على مؤشرات أداء ومبادرات ومشروعات تهدف إلى تطوير بيئة قضائية متقدمة، تعتمد على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، لضمان عدالة ناجزة، وكفاءة في الإنجاز، وتجربة متعاملين أكثر سهولة ومرونة».
وتابع سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل العمل على ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الثقة بالقضاء، تماشياً مع طموحات دبي لتكون دائماً المدينة الأفضل عالمياً للحياة والعمل والاستثمار».
الرؤية والرسالة والقيم
وحددت الخطة الاستراتيجية الجديدة رؤية محاكم دبي في توفير ريادة وعدالة قضائية لمدينة عالمية، وتركز رسالتها على تحقيق العدالة الناجزة عبر منظومة قضائية متكاملة، وخدمات مبتكرة متاحة للجميع، بما يعزز الثقة العالمية بدبي، كما تستند الخطة إلى قيم أساسية تشمل العدل، والاستقلالية القضائية، والنزاهة والمرونة والتكامل، لضمان بيئة قانونية شفافة وعادلة تدعم مسيرة التطوير والازدهار.
سيادة القانون
وتعتمد الخطة الاستراتيجية لمحاكم دبي على ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الثقة بالقضاء باعتبارها الأساس في تحقيق العدالة الناجزة وضمان استقرار المجتمع، من خلال ثلاثة مؤشرات الأثر الاستراتيجي، و27 مؤشر أداء استراتيجي، و42 مبادرة ومشروعاً استراتيجياً.
وتقوم الخطة الاستراتيجية لمحاكم دبي على أربعة محاور رئيسة تتمثل في أداء قضائي رائد، يعتمد على تحسين أنظمة وإجراءات إعداد وتحضير الدعاوى، وتطوير العمليات القضائية لرفع كفاءة الفصل في الدعاوى وجودة الأحكام، والارتقاء بمستوى كفاءة إجراءات التنفيذ، إضافة إلى دعم استباقية ومرونة القوانين والتشريعات المرتبطة بالإجراءات القضائية.
ويركز المحور الثاني المتمثل في خدمات قضائية متكاملة، على رفع مستوى تجربة المتعاملين وتقديم خدمات قضائية استباقية سهلة الوصول، وتمكين أنظمة التقاضي البديل لتحقيق عدالة ميسرة وسريعة، وتفعيل دور الشراكات المؤثرة لمنظومة قضائية متكاملة.
أما المحور الثالث فيتمثل في بناء قدرات مؤسسية جاهزة للمستقبل، تركز على استقطاب وتطوير كفاءات قضائية وإدارية متخصصة وجاهزة للمستقبل، وتطوير منظومة ابتكارية ريادية، وضمان فاعلية الحوكمة والاستدامة المؤسسية، في حين يركز المحور الرابع المتمثل في منظومة رقمية قضائية متقدمة، على تطوير بنية رقمية وأنظمة متقدمة ومتكاملة، واستغلال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، والاستثمار الأمثل للبيانات.
حلول تقنية وتشريعية
وفي هذا السياق، قال مدير محاكم دبي الدكتور سيف غانم السويدي: «العالم اليوم يتغير بسرعة، ويواجه تحديات غير مسبوقة على مختلف الصعد، ما يتطلب منا في محاكم دبي أن نكون في طليعة التحديثات العالمية في النظام القضائي، ونحن ندرك تماماً أن التحولات السريعة التي يشهدها العالم، سواء في المجال التشريعي أو التكنولوجي، تتطلب منا سرعة الاستجابة وابتكار حلول مستدامة تلبي متطلبات المجتمع الحديث».
وأضاف السويدي: «لقد عمل فريق محاكم دبي على إعداد هذه الخطة الاستراتيجية على مدى عام كامل، مع التركيز على تقديم حلول متكاملة تواكب كل التطورات العالمية، وتعزز فاعلية النظام القضائي، حيث اعتمدنا في إعداد الخطة على أحدث الحلول التقنية والتشريعية، واستثمار الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بما يخدم تحسين الأداء القضائي ويضمن تقديم العدالة الناجزة بكفاءة ومرونة»، وتابع: «إن العمل على تطوير وتحسين النظام القضائي لا يتوقف، بل هو عملية مستمرة يجب أن تواكب تطلعات المجتمع وحاجاته المتزايدة، لذلك نسعى إلى توفير بيئة قضائية مبتكرة توفر خدمات ذات جودة عالية وسرعة في الأداء، بما يعكس التزامنا بتحقيق العدالة الفعالة التي تحفظ حقوق الأفراد، وتدعم استقرار المجتمع»، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية وما تحمله من رسالة وقيم تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية دبي مثالاً عالمياً في العدالة القضائية، وهي تضعنا أمام مسؤولية كبيرة للمضي قدماً، بما يعزز مكانة محاكم دبي على الساحة العالمية. وتمثّل الخطة الاستراتيجية لمحاكم دبي 2025-2029 خطوة محورية نحو تعزيز دور دبي مركزاً عالمياً للعدالة القضائية، وتعتبر تأكيداً واضحاً لالتزام دبي بتطوير نظام قضائي رائد لا يقتصر على مواكبة التطورات التشريعية والتكنولوجية فحسب، بل يتطلع إلى الابتكار المستمر، بما يضمن تسريع الإجراءات القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة بكفاءة عالية.
ومن خلال هذه الخطة تبني محاكم دبي، نموذجاً يدمج بين الكفاءة والسرعة، حيث يتناغم التحول الرقمي مع الأسس القضائية الراسخة، إلى جانب الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بما يعزز قدرة النظام القضائي على تقديم حلول مبتكرة وسريعة للقضايا، ما يسهم في توفير بيئة قانونية مرنة وعادلة تلبي احتياجات الأفراد والمجتمع.
مكتوم بن محمد:
• الخطة الاستراتيجية تجسد رؤية وتوجيهات محمد بن راشد في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للعدالة المتطورة والفعالة.
• تطوير منظومة قضائية مبتكرة تواكب المتغيرات العالمية وتطلعات المستقبل، وتلبي احتياجات المتقاضين بكفاءة وسرعة عاليتين.