أسفرت حملة تفتيشية مشتركة على أحد الصالونات النسائية في دبي عن كشف سلسلة من المخالفات المتعلقة بالعمل والإقامة، بعدما ضبطت الجهات المختصة خمس عاملات يعملن داخل المنشأة دون الحصول على تصاريح عمل رسمية، بالإضافة إلى مالكة المنشأة التي كشفت التحقيقات أنها أيضاً مخالفة لكن بصورة أخرى.
وأوضحت التحقيقات أن جميع العاملات دخلن الدولة بتأشيرات زيارة، وأن اثنتين منهن واصلتا البقاء في البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيرتيهما دون تجديد أو دفع الغرامات المقررة، فيما كانت تأشيرات البقية لا تزال سارية، لكنهن كنّ يعملن لحسابهن الخاص بصورة غير قانونية.
كما كشفت الحملة أن مالكة الصالون نفسها مقيمة بتصريح عمل على منشأة أخرى، ولم تعمل لدى كفيلها إطلاقاً، بل أدارت المنشأة لحسابها الخاص لمدة عام ونصف، وقامت بتشغيل العاملات الخمس رغم أنهن لسن على كفالتها، ودون استصدار أي تصاريح عمل أو التزام بشروط نقل الكفالة.
واعترفت جميع المتهمات خلال تحقيقات النيابة العامة، كما أكدن أقوالهن أثناء عرضهن عبر الاتصال المرئي أمام المحكمة.
وانتهت المحكمة إلى معاقبة جميع العاملات بالغرامة عن تهمة العمل دون تصريح، مع الحكم بحبس اثنتين لشهر واحد أو بغرامة بديلة بسبب الإقامة غير المشروعة، إضافة إلى إبعادهما عن الدولة، كما قضت بتغريم مالكة المنشأة خمسين ألف درهم عن تشغيل عمالة على غير كفالتها، مع تعدد الغرامة بتعدد العاملات.