أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، الجهة الرسمية في حكومة أبوظبي المعنية بتلقي المساهمات الاجتماعية، عن تطوير نموذج للمسؤولية الاجتماعية للشركات على صعيد إمارة أبوظبي، بما يتيح للشركات الاستفادة من مبادرات الهيئة وبرامجها بصفتها أداةً فعّالةً في تعزيز ميزانيات المسؤولية الاجتماعية ومضاعفتها والإسهام في إحداث أثر إيجابي في المجتمع المحلي، مشيرة إلى جمعها على مدى السنوات الثلاث الماضية نحو 517 مليون درهم من مختلف المؤسسات والأفراد، فيما تجاوزت قيمة المخصصات المالية التي قدمتها في عام 2022 للمؤسسات والمشروعات ورواد الأعمال العاملين في المجال الاجتماعي 78.1 مليون درهم.
وأكدت «معاً» توفيرها فرصاً قيّمة للشركات في الإمارة لتحقيق أهدافها المتصلة بالمسؤولية الاجتماعية أو أهداف التنمية المستدامة، عبر تعزيز الميزانية المرصودة للمبادرات، والوقت المخصص لها، ما يسهم في تحقيق الشركات لأثر اجتماعي أكبر، ويبسِّط العمليات من خلال الاستفادة من تجربة الهيئة الناجحة في هذا الجانب.
ويتمثل الدور الرئيس للهيئة في تسهيل هذه المشروعات وتوزيع المساهمات وفقاً للأولويات والآليات المتَّبعة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، إذ تُخصص 100% من المساهمات التي تتلقاها الهيئة لدعم البرامج الاجتماعية والمبادرات المحددة بالاتفاق مع المساهمين، والإفصاح عن الأثر للمستفيدين المعنيين. واستفاد أكثر من 700 ألف شخص في أبوظبي من البرامج والمبادرات المتنوعة التي قدمتها هيئة «معاً»، ما يعكس تأثيرها الاجتماعي واسع النطاق في الإمارة.
ويركّز المفهوم الجديد للمسؤولية المجتمعية على إيجاد الحلول للأولويات الاجتماعية، ويُمكّن الشركات من تعزيز أثر استثماراتها المجتمعية. وتلتزم الهيئة بمعالجة الأولويات الاجتماعية المهمة في جميع القطاعات، ويشمل ذلك قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والقطاع الاجتماعي، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع وتعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية بين الأفراد والشركات على حدٍ سواء، ما يمكِّن الشركات من اختيار الأنسب من بين 30 برنامجاً ومبادرة تخدم الأولويات الاجتماعية الرئيسة في أبوظبي.
وقالت مدير عام الهيئة سلامة العميمي: «يٌمكن للشركات أن تؤدي دوراً مهماً في توسيع نطاق تأثيرنا من خلال توجيه ميزانياتها للمسؤولية الاجتماعية لدعم الأولويات الاجتماعية التي تنسجم مع قيمها المؤسسية. ومن الضروري أن تدرك الشركات دورها في العمل الجماعي والتأثير الذي قد ينتج عن إجراءاتها على الجهود التي تهدف إلى بناء مجتمع نشط وشامل من الناحية الاجتماعية. ويكتسب نشر الموارد أهمية كبيرة لضمان نجاح برامجنا وإحداث تأثير إيجابي طويل الأمد على المجتمعات، وهو ما يفسر الأولوية الكبيرة التي توليها معاً للشراكات. وبإمكان الجهود الفردية أن تُسهم بشكل فعال في بناء مجتمع متعاون حريص على المشاركة في المبادرات المجتمعية». كما أطلقت الهيئة، تطبيقاً إلكترونياً يتيح للقطاعين العام والخاص والأفراد تخصيص مساهماتهم لبرامج ومبادرات الهيئة دون دفع أي رسوم إدارية للهيئة، ما يسهم في تسهيل كفاءة عملية تلقّي المساهمات المجتمعية وتوجيهها.
وأكدت الهيئة أنه يمكن للشركات الاختيار من بين 30 برنامجاً ومبادرة تخدم الأولويات الاجتماعية الرئيسة في أبوظبي، تغطي مختلف القطاعات، حيث تهدف برامج القطاع الاجتماعي إلى إنشاء مجتمع متكامل ومتماسك في أبوظبي، وضمان مستوى معيشي لائق لجميع أفراد المجتمع، أما على صعيد قطاع الصحة فتشمل المبادرات تسهيل الرعاية العلاجية والوقائية والتأهيلية لضمان توفير الرعاية الصحية المطلوبة لجميع أفراد المجتمع من خلال تحفيز النمو في الخدمات والمعدات الطبية المقدمة. وفي قطاع التعليم، تتيح المبادرات والبرامج فرصاً مميزةً ومناسبة لطلاب العلم للوصول إلى الخدمات التعليمية، ودعم تطوير قطاع التعليم في أبوظبي، وتعزيز ثقافة الإبداع والاستدامة والتميز. وفي قطاع البيئة، تُوجّه المشروعات البيئية المبتكرة لزيادة التأثير بالتعاون مع شركاء النجاح والمجتمع بهدف دعم البيئة وحمايتها، فيما عملت مبادرات قطاع البنية التحتية على إنشاء بيئة معيشية مثالية للجميع في أبوظبي من خلال توفير المرافق والخدمات الكافية لتحقيق مستوى عالٍ من جودة الحياة.
• 700 ألف شخص استفادوا من البرامج والمبادرات المتنوعة التي قدمتها «معاً».