تحتفي جائزة «أفضل وزير في العالم» في نسختها السابعة، التي تقدمها القمة العالمية للحكومات، بالإنجازات المُلهمة التي حققها الوزراء في مواجهة التحديات من خلال تبني الحلول الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم خدمات حكومية متميزة واستراتيجيات وطنية تستبق تحديات المستقبل.
وتعكس الجائزة أهداف القمة العالمية للحكومات في تسليط الضوء على النماذج الحكومية المتميزة بهدف تعزيز فرص تبادل الخبرات وإلهام المسؤولين الحكوميين حول العالم، حيث تقدم كل عام نماذج حكومية قادت مشاريع ناجحة ومبادرات حكومية مبتكرة، وتمكنت من تحقيق النتائج المرجوة منها بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية، ونقلت العمل الحكومي في بلدانها إلى آفاق رحبة من التميز.
وتطلق القمة العالمية للحكومات ضمن أعمالها هذا العام المسح العالمي للوزراء، حيث تدعو وزراء العالم للمساهمة بأفكارهم حول القضايا العالمية الحاسمة، والمشاركة في تعزيز الحلول التعاونية من خلال استطلاع آرائهم حول عدد من القضايا الدولية البارزة، ضمن مبادرات القمة الهادفة إلى تبادل الأفكار حول القضايا العالمية والاحتفاء بالنماذج المتفردة في العمل الحكومي التي تمكنت من تطوير حلول مبتكرة للتحديات بطريقة تدعم بناء مجتمعات مستدامة.
وتركز معايير الجائزة هذا العام على المشاريع والمبادرات الناجحة والقابلة للتطوير، والتي تؤثر بشكل إيجابي في المجتمعات، وتظهر التميز في المرونة الحكومية، والجاهزية، والابتكار، وقدرات الاستشراف المستقبلي، إلى جانب الالتزام بتعزيز الحوكمة والشفافية لتحسين حياة الأفراد والمجتمعات.
وتبرز جائزة أفضل وزير في العالم، الجهود الاستثنائية التي يقدمها وزراء حول العالم من أجل تعزيز التميز في القطاع الحكومي داخل دولهم، وتطبيق مبادرات ناجحة وقابلة للتطوير ومستدامة تسهم في النهوض الاجتماعي والاقتصادي لمواطنيها. كما تحتفي الجائزة بالجهود المبذولة من قبل الوزراء المرشحين لإلهام غيرهم من المسؤولين ومقدّمي الخدمات من أجل تعزيز الابتكار وزيادة المعرفة.
وتخضع عملية تقييم واختيار الفائز بجائزة أفضل وزير في العالم لآلية ترشيح متعددة الأبعاد تتضمن تحليلاً على المستويين الكلّي والجزئي لتحديد الوزراء الذين قدموا إسهامات قيّمة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك باستخدام مصادر رئيسة وثانوية، حيث يجري بعد ذلك تصفية قائمة المرشحين باستخدام معايير الكفاءة ومؤشرات التقييم.
ويجري اختيار «الدول محل التركيز» من تلك التي تحتل المراتب الأولى في أربعة مؤشرات عالمية اجتماعية واقتصادية وهي: مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، مؤشرات الحوكمة العالمية، مؤشر التنمية البشرية، ومؤشر السعادة.
ويعمل شركاء شركة برايس وتر هاوس كوبرز في الدول محل التركيز على ترشيح ثلاثة وزراء كحد أقصى ممن تنطبق عليهم معايير التقييم، وبناءً على معرفتهم بالوزراء ونهج عملهم.
في ما يعمل الفريق المركزي في «برايس وتر هاوس كوبرز» على إجراء أبحاث مفتوحة المصدر اعتماداً على مصادر موثوقة وذات مصداقية، تشمل المنتديات والمنظمات متعددة الأطراف، والمنافذ الإعلامية المعروفة، والتقارير الحكومية الرسمية. كما يجري فريق المعلومات العالمي في «برايس وتر هاوس كوبرز» تحليلات لشبكات التواصل الاجتماعي باستخدام المصطلحات الأكثر انتشاراً على الصعيد العالمي، والكلمات الدلالية الرئيسة المتعلقة بالوزراء حول العالم.
وتتألف لجنة التحكيم من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وقادة لأهم الشركات العالمية يتبعون معايير تحكيم أساسية تتمثل في الآتي: 40% للتجديد والابتكار و25% للتأثير والشمولية و20% للاستمرارية والجدوى و15% للعرض التقديمي.
جدير بالذكر أن جائزة أفضل وزير في العالم أطلقت خلال الدورة الرابعة للقمة العالمية للحكومات عام 2016، وحصل عليها في نسخها الست السابقة ستة وزراء، حيث فاز وزير البيئة القائم بأعمال وزير المدن والبيئة العمرانية في أستراليا، غريغ هانت، بالنسخة الأولى للجائزة، وكانت في نسختها الثانية من نصيب أوا ماري كول سيك وزيرة الصحة في جمهورية السنغال، فيما فازت وزيرة المالية في إندونيسيا سيري مولياني أندراواتي، بجائزة النسخة الثالثة، أما النسخة الرابعة للجائزة، ففاز فيها وزير الصحة في جمهورية أفغانستان، فيروز الدين فيروز، وذهبت النسخة الخامسة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، في أوروغواي، أزوسينا أربليتشي، وكانت الجائزة من نصيب وزير التعليم الأساسي والثانوي في سيراليون، ديفيد موينينا سينجه، في نسختها السادسة.
معايير التحكيم الأساسية للجائزة:
• 40% للتجديد والابتكار، و25% للتأثير والشمولية، و20% للاستمرارية والجدوى، و15% للعرض التقديمي.