مريم بندق
بعد إقرار الأسبوع الأخير من رمضان عطلة للطلبة والعاملين في المدارس، توجه موظفو الجهات الحكومية إلى ديوان الخدمة المدنية عبر «الأنباء» ليسألوا عما إذا كان «الديوان» سيقترح منح الموظفين عطلة مطابقة لرعاية أبنائهم، أم أن هناك حلولا بديلة سيعلن عنها، أو الأخذ بالحلول الاستباقية التي طرحوها خلال حديثهم لـ«الأنباء». ويخشى الموظفون أن يصبحوا أمام خيارين صعبين، إما التغيب عن العمل أو ترك أبنائهم دون تواجدهم معهم لرعايتهم، إذا رأى «الديوان» أن مصلحة العمل تحول دون منح الموظفين عطلة رسمية مطابقة لعطلة المدارس في الأسبوع الأخير من رمضان، وفي الوقت نفسه يجدون صعوبة في الحصول على إجازة دورية رسمية.
وأضافوا «وإذا رفضت جهة العمل الموافقة على إجازة دورية رسمية لبعض الموظفين والموظفات الذين سيتقدمون بطلب إجازة دورية بسبب حاجة العمل وستكون الجهة محقة في ذلك لتوقع ارتفاع أعداد مقدمي الإجازات، فما مصير الموظفة التي لا تجد من يرعى أبناءها؟، هل ستتعرض للمساءلة إن تغيبت دون إذن، أم أن الرئيس المباشر سيتغاضى للظرف الاستثنائي؟ وطلبت الموظفات إصدار تعليمات تبدي المرونة تجاه الحالات التي يحتاج فيها أبناؤهن إلى وجود الأم، واقترحت حلولا وبدائل استباقية، مثل اعتماد العمل المرن عن بعد، أو إصدار تعليمات تسمح بمنح الموظفات الراغبات إجازة دورية خلال ذلك الأسبوع – خاصة ذوات الأبناء في دور الحضانة والمرحلة الابتدائية – لتجنب التداخل بين واجبات الوظيفة والمسؤوليات الأسرية والاجتماعية، ومنعا لمفاجأة الموظفة برفض طلب إجازتها الدورية».