كشفت وزارة الاقتصاد، أنها تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارات ليصل إلى ثلاثة تريليونات درهم، بحلول عام 2031، من خلال خمسة توجهات رئيسة، تشمل: العمل على أن تكون الدولة مركزاً عالمياً، وليس إقليمياً فحسب، للتكنولوجيا الجديدة، إضافة إلى دعم استراتيجيات الاقتصاد الرقمي، ودعم الثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن الانفتاح على أسواق جديدة، وجذب أفضل المواهب العالمية للعمل في الإمارات.
وقالت رئيسة إدارة جذب الاستثمار والمواهب في الوزارة، فاطمة غانم الهاجري، خلال ندوة على هامش منتدى الاستثمار العالمي في أبوظبي، إن جهود التنويع الاقتصادي في الدولة تشهد نجاحاً مستمراً، موضحة أن إسهام القطاع غير النفطي في اقتصاد الدولة بلغ 72.4% العام الماضي، في حين بلغ إسهام القطاع النفطي 27.6%.
من جانبه، قال نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي، سالم الشامسي، إنه تم افتتاح 25 مكتباً جديداً لغرف دبي في الخارج، خلال الفترة الماضية، على أن يتم افتتاح 25 مكتباً آخر خلال الفترة المقبلة ليصل عدد المكاتب الخارجية الجديدة إلى 50 مكتباً جديداً في غضون عامين.
وأشار إلى أن الإمارات تعد مركزاً رئيساً للاستثمار الأجنبي نظراً للثقة الكبيرة في مناخ الاستثمار وكفاءة النظام المالي والمصرفي والإطار التنظيمي والتشريعي في الدولة.
وتحدث خلال الندوة عدد من ممثلي الشركات الاستثمارية الخاصة في الدولة، أكدوا خلالها أن الإمارات تتميز بوجود فرص استثمار هائلة في إطار دعم التنويع الاقتصادي وقلة الضرائب، ودعم التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب الجهود المتنامية لدعم التحول الرقمي.
التوجهات الـ 5
– العمل على أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للتكنولوجيا الجديدة.
– دعم استراتيجيات الاقتصاد الرقمي.
– دعم الثورة الصناعية الرابعة.
– الانفتاح على أسواق جديدة.
– جذب أفضل المواهب العالمية للعمل في الإمارات.