قال رئيس الوزراء المصري اليوم الأربعاء إن صندوق النقد الدولي سيرفع برنامجه الحالي لإقراض مصر إلى ثمانية مليارات دولار، وذلك في الوقت الذي سمح فيه البنك المركزي للجنيه بالهبوط وقال إنه سيسمح بحرية تداول العملة.
الاتفاق الجديد توسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
تعثر البرنامج عندما عادت مصر إلى التدخل بإدارة سعر الصرف، إلى جانب التأخر في برنامج طموح لبيع أصول مملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه في إطار الاتفاق الجديد، ستحصل مصر أيضا على قرض إضافي بنحو 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق.