مصادر دستورية لـ الأنباء لجوء الحكومة إلى الدستورية جائز في جزئية عدالة قانون شراء قروض المواطنين من عدمها

مريم بندق

أفادت مصادر دستورية في تصريحات خاصة لـ “الأنباء” بأنه يجوز للحكومة اللجوء إلى المحكمة الدستورية بطلب الحكم في جزئية عدالة قانون شراء قروض المواطنين من عدمها.

وأضافت: نعم المحكمة الدستورية تفسر خلافا على مادة دستورية ولكن يجوز للحكومة اللجوء للمحكمة الدستورية بطلب دراسة القانون للإجابة عن سؤال هل يحقق العدالة للمواطنين جميعا ام لا ؟

وذلك في حال إقراره من دون موافقة الحكومة.