مصادر جامعية لـ الأنباء سحب جميع قرارات النقل والندب والتعيين والترقية الصادرة منذ استقالة الحكومة

• الظفير دعا إدارات الجامعة إلى ضرورة الالتزام بقرار ديوان الخدمة المدنية

ثامر السليم

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن الأمانة العامة بالجامعة ممثلة بأمينها العام د.فايز الظفيري، دعت إلى ضرورة سحب جميع القرارات المتعلقة بشغل الوظائف الإشراقية أيا كانت وسائل شغلها (ندبا أو تعيينا أو نقلا أو ترقية إليها) وكذلك سحب كل القرارات المتعلقة بالنقل الخارجي بين الجهات وأيضا سحب جميع القرارات المتعلقة بالندب الخارجي بين الجهات أو تمديده أو الإعارة أو تمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد، مشيرة إلى انه تم الإيعاز إلى جميع الجهات العاملة في جامعة الكويت بضرورة الالتزام بتعميم ديوان الخدمة المدنية المتعلق بوقف التعيين والنقل والندب والإعارة وشغل الوظائف الإشرافية في الجهات الحكومية.

وأشارت إلى ضرورة سحب كل ما يتعلق بشغل الوظائف الإشرافية أيا كانت وسائل شغلها (ندبا أو تعيينا أو نقلا أو ترقية إليها) والتي صدرت اعتبارا من 23-1-2023 وما بعده واعتبارها كان لم تكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات شغلهم لهذه الوظائف في ممارسة أعبائها أو مهامها، ومن ثم يخضع قرار إسناد الوظائف الإشرافية مجددا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية وتعديلاته، على أن يراعى في أي قرار يصدر بعد انتهاء الوقف أن يعمل به من تاريخ صدوره ودون تضمينه أي أثر رجعي سابق على الصدور، وبشرط استيفاء جميع الشروط المقررة بالقرار رقم (25) لسنة 2006 المنوه عنه عند صدور قرار إسناد الوظيفة الإشرافية بعد انتهاء الوقف.

وأكدت المصادر ضرورة سحب كل ما يتعلق بالنقل الخارجي بين الجهات والتي قد تكون صدرت اعتبارا من 23-1-2023 وما بعده واعتبارها كان لم تكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات نقلهم أو من كانوا قد باشروا العمل دون صدور قرار بالنقل، في العمل لدى الجهة المنقولين إليها وعليهم الرجوع إلى جهة عملهم الأصلية ويجب على جهات عملهم الأصلية تسليمهم العمل، ولمعالجة آثار ذلك يعتبر التكييف القانوني للفترة التي باشروا فيها العمل لدى الجهة المنقولين إليها (إن وجد) حتى تاريخ عودتهم إلى جهة عملهم الأصلية ندبا مؤقتا مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ولفتت إلى سحب جميع القرارات وكل ما يتعلق بالندب الخارجي بين الجهات أو تمديده أو الإعارة أو تمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد اعتبارا من 23-1-2023 وما بعده واعتبارها كان لم تكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات ندبهم أو تمديده أو إعارتهم أو تمديدها أو من انتهى ندبهم أو إعارتهم دون صدور قرار بالتمديد في العمل لدى الجهة المنتدبين أو المعارين إليها وعليهم الرجوع إلى جهة عملهم الأصلية ويجب على جهات عملهم الأصلية تسليمهم العمل ولمعالجة آثار ذلك يتم إجازة ندبهم أو إعارتهم خلال الفترة التي باشروا فيها العمل لدى الجهات المنتدبين أو المعارين إليها (إن وجد) حتى تاريخ عودتهم إلى جهة عملهم الأصلية مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وبينت أن قرار الوقف لا يشمل كلا من حالات الإعارة إلى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو العربية سواء كان مقرها داخل الكويت أو خارجها.