أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية في إمارة الشارقة، خلال جلسته الـ16 التي عقدها، أول من أمس، بمقره في مدينة الشارقة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ11.
واستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة الـ15، ثم شرع في مناقشة مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس بشأن المشروع، الذي أعدته اللجنة بعد دراسات مستفيضة واجتماعات تخصصية مكثفة.
وقال مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، إن مشروع القانون يأتي مكملاً لقانون السلطة القضائية الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يونيو الجاري، ويضع القواعد العامة لتأسيس سلطة قضائية مستقلة تُضاف إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية القائمتين منذ 1999م، انسجاماً مع رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ استقلال القضاء وضمان سيادة القانون.
وأوضح أن مشروع القانون ينظّم هيكلية الرسوم القضائية التي تستوفيها المحاكم، ويضبط إجراءات فرضها وتحصيلها والإعفاء منها، ويحقق التوازن بين الجوانب الإجرائية والعدلية والمالية بما يكفل تقديم خدمات قضائية متميزة تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية.