مستأجرون في الشارقة يشكون إلزامهم برسوم تصديق عقود الإيجار

شكا مستأجرو وحدات سكنية في الشارقة شركات عقارية تماطل في تنفيذ بنود قانون تأجير العقارات في الإمارة، الذي ألزم المؤجر بتحمل رسوم تصديق عقود الإيجار.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن شركات تأجير عقاري تفرض على المستأجرين، عند الإيجار أو تجديد العقود، رسوم التصديق المحددة من قبل البلدية، فيما يلجأ بعضهم إلى فرض رسوم إضافية متعددة بمبررات مختلفة تفوق قيمة رسوم التصديق بمعدلات مرتفعة، مقابل الموافقة على تولي تصديق العقود، مؤكدين أنهم يضطرون إلى تحمل تلك الرسوم مع توجه معظم الشركات إلى فرضها.

من جهتهم، قال مسؤولو شركات عقارية ووسطاء إن عدداً من الشركات يتفق مع المستأجرين على تحميلهم قيمة تصديق العقود بالتراضي، لكن في حال عدم قبول المستأجرين ذلك فإن من حقهم اللجوء إلى الجهات المختصة لإلزام الشركات ببنود القانون.

وأضافوا أن هناك شركات عقارية تضع سياسات تأجيرية وشروطاً خاصة بها، منها عدم تحمل رسوم مختلفة مثل رسوم تصديق العقود الإيجارية، حيث يقبل بعض المستأجرين بذلك.

أعباء مالية

وتفصيلاً، قال المستأجر، أحمد سليمان، إنه على الرغم من صدور قانون في الشارقة يؤكد إلزام الملاك والشركات العقارية بتحمل رسوم تصديق عقود الإيجار، فإن هناك شركات تماطل في تنفيذ القانون، وتلزم المستأجرين برسوم التصديق، ضمن شروط تفرضها على المستأجرين، سواء عند الإيجار للمرة الأولى أو عند التجديد، مشيراً إلى أن مستأجرين كثيرين ليس لديهم سوى خيار القبول، مع لجوء عدد كبير من الشركات إلى فرض تلك الشروط على المستأجرين.

بدوره، اعتبر المستأجر، محمد عبدالله، أن من المفترض أن يكون إلزام الملاك والشركات العقارية بتصديق العقود، نوعاً من تخفيف الأعباء المالية على المستأجرين، خصوصاً في ظل الارتفاعات المتتالية لرسوم الإيجار، إلا أن رفض الشركات تنفيذ القانون، وفرض رسوم التصديق على المستأجرين مع رفع قيمة الإيجار، يزيدان من الأعباء التي تقع على عاتق المستأجرين.

في السياق نفسه، أفاد المستأجر، حازم محمود، بأن شركات تلجأ إلى فرض رسوم إضافية بمعدلات تفوق قيمة رسوم التصديق المحددة من قبل البلدية، وذلك عند الإصرار على مطالبتها بتولي تصديق العقود، لتعويض قيمة التصديق، على الرغم من كون معدلات الإيجارات الحالية مرتفعة.

وقال إن العديد من المستأجرين لا يجدون أمامهم سوى خيار الاستجابة لمطالب الشركات، باعتبارها الحلقة الأقوى التي تفرض شروطها.

أما المستأجر، علاء إبراهيم، فقال إنه عندما كان يبحث عن وحدة سكنية جديدة، لم يجد أي شركة عقارية تقبل بدفع رسوم تصديق عقد الإيجار، وفقاً لبنود القانون المعلنة، مشيراً إلى أن شركات كانت تخبره بأن تلك شروطها، ويجب عليه القبول أو عدم الاستئجار لديها، فيما بعض الشركات كان يفرض رسوم تصديق، إلى جانب رسوم سنوية تراوح بين 2000 و2500 درهم، على الرغم من أن قيمة الإيجارات مرتفعة بالفعل حالياً.

وقال المستأجر، محمود علي، إن إحدى الشركات العقارية أخبرته بأنها لن تتحمل رسوم تصديق عقد الإيجار حتى تصدر اللائحة التنفيذية لتطبيق بنود القانون الخاص بذلك، على الرغم من أن الشركة تحصّل، مع رسوم الإيجار المرتفعة، رسوماً سنوية إضافية من دون أي مبرر.

توافق وتراضٍ

من جهته، قال المدير التنفيذي في «شركة السوم العقارية»، سفيان السلامات، إن «شركات عقارية عدة تتجه للتوافق مع المستأجرين على تحمل رسوم التصديق للعقود، على اعتبار أن ذلك من ضمن سياساتها الخاصة، وبالتالي يضطر بعض المستأجرين إلى قبول ذلك على أساس التراضي.

وأوضح أن بعض المستأجرين لا يقبل تحمل الرسوم، لاسيما عند فترة تجديد العقود الإيجارية، ومع إصرار الشركات فإنه يمكن للمستأجر الذي يطالب بتطبيق بنود القانون اللجوء إلى الجهات المختصة والمتمثلة في فض المنازعات الإيجارية للاحتكام في ذلك.

بدوره، قال الوسيط العقاري، عبدالله دياب، إن الشركات تحمّل المستأجرين رسوم تصديق العقود الإيجارية عبر التوافق والتراضي عند توقيع العقود الجديدة أو عند التجديد، لافتاً إلى أنه في حال إصرار المستأجر على عدم قبول ذلك، تلجأ شركات لتحميل رسوم التصديق على القيمة الإيجارية لتعويض قيمة التصديق التي تضطر إلى دفعها.

وأضاف أن الرسوم بشكل عام تتم بالاتفاق بين الشركات العقارية والمستأجرين منذ البداية، وبالتالي يكون أمام المستأجرين خيار القبول أو الرفض وفق ما يناسبه.

شروط خاصة

إلى ذلك، اعتبر الوسيط العقاري، أحمد بكر، أن شركات عقارية تضع سياسات تأجيرية وشروطاً خاصة بها، منها عدم تحمل رسوم مختلفة مثل رسوم تصديق العقود الإيجارية، في وقت يقبل بعض المستأجرين بذلك، لكن في حال عدم قبول بعضهم بذلك، فيمكنهم اللجوء إلى (فض المنازعات)، والجهات المختصة عند التجديد، أو البحث عن شركات أخرى تتيح التصديق من جانبها.

يشار إلى أن إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية الشارقة أفادت، في تصريحات سابقة، بأن قرار رسوم تصديق عقد الإيجار على المالك وليس على المستأجر، لافتة إلى أن القرار موجود في القانون السابق، وقد جاء القانون الجديد ليؤكد ذلك، مشددة على أن هناك حماية حددها القانون للمستأجر بهدف خلق استقرار للمستأجر.

بنود القانون

أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال سبتمبر الماضي، القانون رقم (5) لسنة 2024، بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة.

وتسري أحكام القانون على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية، أو التجارية، أو الصناعية، أو المهنية في إمارة الشارقة.

ونص القانون على تصديق عقود الإيجار على النحو الآتي:

– يلتزم المؤجر بتصديق عقد الإيجار أو أي تجديد لمدته ودفع الرسوم المستحقة لدى البلدية أو الجهات التي تفوّضها خلال 15 يوماً من تاريخ تحريره.

– إذا امتنع المؤجر عن تصديق عقد الإيجار خلال المدة المحددة في البند رقم (1) من هذه المادة، فعلى المستأجر أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المركز إلزام المؤجر بالتصديق.

– في حال عدم تصديق عقد الإيجار لدى البلدية أو الجهات التي تفوّضها، تُفرض غرامة إدارية على المؤجر، تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إضافة إلى رسوم التصديق المستحقة.

– للبلدية أن تطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المركز إلزام المؤجر بتصديق عقد الإيجار وسداد الرسوم والغرامات المقررة في أي وقت.

عقاريون:

. في حال رفض الشركة تحمل رسوم التصديق، يمكن للمستأجرين اللجوء إلى الجهات المختصة لإلزامها ببنود القانون.