أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي، بشأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، وتضمّن المرسوم بقانون استبدال عنوانه ليصبح «في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة»، بما يعكس الطبيعة الشاملة للقانون، بعد توسيع نطاق تطبيقه، ليشمل الأعضاء والأنسجة غير البشرية، وتنظيم الأحكام المتعلقة بالأعضاء غير البشرية، من خلال النص على أن العضو غير البشري يشمل العضو الحيواني والعضو المصنّع.
شروط واضحة
وأكد المرسوم بقانون جواز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية، وفق شروط واضحة تشمل ضرورة أن تكون الزراعة الخيار العلاجي الأنسب للحالة الطبية، وحظر استئصال أي عضو حيواني لغايات الزراعة دون ترخيص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات الصحية، واشتراط حصول المنشآت الصحية والجهات المُصنِّعة على التراخيص اللازمة، والتحقق من إجراء الاختبارات السريرية والمخبرية التي تثبت فاعلية وسلامة العضو أو النسيج.
«التوافق» إلزامي
كما ألزم الطبيب المختص بالتأكد من التوافق الحيوي بين العضو وجسم المريض، وتبصير المريض أو من يُمثّله قانوناً بالآثار الصحية المحتملة والمؤكدة التي قد تترتب على الزراعة، والحصول على موافقة كتابية بذلك، إلى جانب اشتراط موافقة لجنة خاصة قبل إجراء العملية، على أن تُصدر الوزارة الأدلة الإجرائية والنماذج الفنية اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام وتحديثها بشكل دوري، بما يتوافق مع التطورات الطبية والعلمية.
قاعدة بيانات
ونص المرسوم بقانون على إنشاء قاعدة بيانات وطنية في المركز الوطني تُقيد فيها جميع الأعضاء غير البشرية المستخدمة في الزراعة، بما في ذلك بيانات التركيب الحيوي للعضو المصنّع، ونتائج التجارب السريرية، والمعلومات كافة المرتبطة بسلامة وفاعلية هذه التقنيات الطبية، مع توثيق جميع مراحل عمليات الزراعة بشكل تفصيلي.
كما منح مجلس الوزراء صلاحية تحديد الضوابط والإجراءات المنظمة لنقل الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية، في ما بين المنشآت الصحية داخل الدولة أو نقلها من وإلى الدولة.
عقوبات
وفي جانب العقوبات، شدّد المرسوم بقانون على تطبيق عقوبات صارمة بحق كل من يخالف ضوابط نقل وزراعة الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية، سواء من المنشآت الصحية أو الجهات المصنّعة أو الطبيب المختص، حيث نصّ التعديل على معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لتلك الضوابط بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتؤكد التعديلات حرص دولة الإمارات على تبنّي تشريعات صحية متقدمة تواكب التطور العلمي في مجالات الطب الحيوي، وتقنيات تصنيع الأنسجة والأعضاء، وتُعزّز حماية المرضى، وترسخ سلامة المجتمع، وتمنع أي ممارسات قد تشكل خطراً على الصحة العامة، كما تعكس التزام الدولة المستمر ببناء منظومة تشريعية متكاملة تضمن أعلى مستويات التنظيم والرقابة في جميع مراحل عمليات النقل والزراعة، وتُسهم في دعم جهود الدولة في تقديم خدمات صحية عالمية المستوى.
أبرز أحكام المرسوم
• السماح بزراعة الأعضاء غير البشرية وفق ضوابط طبية وفنية دقيقة، بما يشمل العضو الحيواني والعضو المُصنّع، باستخدام تقنيات متقدمة مثل الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد والهندسة النسيجية.
• اشتراط الترخيص المسبق للمنشآت الصحية والجهات المُصنّعة، قبل استخدام أو إنتاج أي عضو أو نسيج غير بشري.
• اختبارات سريرية ومخبرية معتمدة للتأكد من سلامة الأعضاء والأنسجة غير البشرية وفاعليتها قبل الزراعة في جسم الإنسان.
• حظر استخدام أعضاء أو أنسجة غير بشرية من مصادر غير معتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات الصحية المحلية.
• التزام المنشآت الصحية بتوفير الرعاية الكاملة قبل وأثناء وبعد عملية الزراعة.
• توعية المريض، والحصول على موافقته الكتابية بعد تبصيره بكل النتائج الصحية المحتملة والمؤكدة وفق النموذج المعتمد.
• إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتسجيل كل الأعضاء غير البشرية المستخدمة، ومتابعة نتائج الزراعة وتقييم السلامة والفاعلية.
• عقوبات رادعة، تشمل السجن والغرامة التي تصل إلى مليونَي درهم، لكل من يخالف شروط وضوابط نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية.