حذر قانونيون ومختصون في العلاج الطبيعي من مراكز «مساج» وهمية تستدرج زبائنها عبر إعلانات مشبوهة، ترسلها بشكل عشوائي عبر تطبيقات محادثة، مثل «واتس أب» و«تيليغرام»، مع عبارات تشجيعية للتواصل وحجز موعد.
وأبلغ مواطنون ومقيمون «الإمارات اليوم» بتلقيهم رسائل من أرقام مجهولة بصيغ متعددة، أبرزها «اربح عرض اليوم واستمتع بأحدث جلسات الـ(مساج)» تدعوهم إلى تجربة جلسات تدليك، فيما رصدت «الإمارات اليوم» قيام مراكز تدليك «وهمية»، بنشر إعلانات مختلفة على صفحات ومجموعات مفتوحة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو المتابعين إلى التواصل معها للحصول على عروض مغرية.
أسعار
وتواصلت «الإمارات اليوم» مع أحد هذه الأرقام بحجة الاستفسار عن الأسعار والخدمات، وتلقت ثلاثة عروض لجلسات التدليك، الأول جلسة مدتها 30 دقيقة مقابل 75 درهماً، والثاني جلسة مدتها 45 دقيقة مقابل 150 درهماً، والعرض الثالث جلسة «مساج» مع حمام بخار مقابل 200 درهم.
فيما أشار المواطنون والمقيمون: محمد البلوشي وبلال راشد وأحمد صلاح وأحمد عبدالرحمن إلى أن إعلانات مراكز التدليك غير القانونية باتت تطاردهم عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً «واتس أب» و«تيليغرام»، إضافة إلى بطاقات إعلانات على نوافذ وزجاج السيارات أو في مداخل البنايات، مشيرين إلى أن بعض أبنائهم المراهقين قد يقومون بالتواصل مع المعلنين عبر تطبيقات المحادثة أو غيرها، كما يمكن أن يجمعوا بطاقات إعلانات بدافع الفضول وحب الاستكشاف، خصوصاً أنها تحتوي على صور مشبوهة، ما يضع احتمال تواصلهم مع هذه الأرقام للتجربة.
مخالفات صحية
فيما أكد أخصائيو علاج طبيعي: محمد مراد وطارق علي ومروة إبراهيم ضرورة تشديد الرقابة على مراكز الـ«مساج»، إذ إن بعضها غير مرخصة وترتكب مخالفات صحية، منها استخدام زيوت وكريمات منتهية الصلاحية.
وحذّروا من خطورة التعامل مع مراكز تدليك وعلاج طبيعي غير مرخصة، لعدم وجود مختصين بالعلاج الطبيعي فيها، ما يؤدي إلى زيادة متاعب المريض.
مساءلة قانونية
فيما قال قانونيون إن مراكز التدليك غير المرخصة، التي يتم ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثة الهاتفية، إضافة إلى المراكز المسجلة على «بطاقات مساج» توزع في مواقف السيارات، تعد مخالفة للقانون، مؤكدين أن كل من يتعامل معها يعرّض نفسه للمساءلة القانونية، إلى جانب احتمالية تعريض نفسه لخطر السرقة أو الابتزاز من العاملين في تلك المراكز.
خدمات غير نظامية
وأكد المحامي، سالم محمد عبيد النقبي، أن تسويق الخدمات بطرق غير نظامية يحتاج إلى تدخل لمنع مثل هذه الأعمال، التي تضر بالأشخاص والممتلكات وتشوّه المنظر العام، مشيراً إلى أن التوزيع العشوائي لإعلانات مراكز التدليك يعد مخالفة قانونية، ففي كثير من الأحيان تظهر صور خادشة للحياء ومخالفة للأعراف والتقاليد.
وقال: «إن قوانين العمل التجاري في دولة الإمارات لا تجيز عمل إعلان أو الترويج لسلعة من دون الحصول على تصريح بذلك»، مشيراً إلى أنه في أغلب الأحيان تكون تلك المراكز غير مرخصة.
وأضاف: «من المهم أيضاً رفع مستوى الوعي الأخلاقي والمحاسبة القانونية، لأن ذلك كفيل بتجنب مثل هذه الأعمال، ومعاقبة المصرّين على التشويه والإساءة للآخرين وتشويه ممتلكاتهم، أو التسويق لخدماتهم على حساب مظهر الأحياء الجميلة التي شوهتها مثل هذه الإعلانات من دون وجه حق».
وشدّد على أن التصدي لهذه الظاهرة يجب أن يكون بكل حزم، وتضافر كل الجهود وعمل حملات توعوية مكثفة حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة نهائياً، لافتاً إلى أن توزيع مثل هذه الإعلانات يمثل عدداً من المخالفات القانونية التي جرّمها المشرّع الإماراتي، كتوزيع دعاية من دون تصريح، ونشر صور خادشة للحياء ومخالِفة للآداب العامة، وفتح محل من دون ترخيص، وكل هذه الأفعال معاقب عليها طبقاً لنصوص القانون الإماراتي.
حبس وغرامة
من جانبها، أشارت المحامية، هدية حماد، إلى وجود قانون لتنظيم الإعلانات، يتضمن كل الشروط الواجب مراعاتها في الإعلان، إضافة إلى وجود قانون للإعلانات المطبوعة.
وأوضحت حماد أن توزيع بطاقات مراكز الـ«مساج» غير القانونية، التي تحتوي على صور فاضحة، يُشكل جريمة نشر إعلان من دون ترخيص، وتكون العقوبة الحبس والغرامة، مشيرة إلى أن افتتاح أي نشاط من دون ترخيص قد تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة.
اعتداء وسرقة بالإكراه
ونظرت محاكم الدولة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قضايا اعتداء وسرقة بالإكراه تعرّض لها أشخاص تعاملوا مع مراكز تدليك غير مرخصة، منها تعرّض آسيوي للضرب والسرقة والتصوير عارياً في مركز تدليك «وهمي»، بعد أن تواصل عبر «واتس أب» مع إعلان لمركز تدليك تعمل فيه فتيات أوروبيات، وفي الموعد المحدد فوجئ بنساء إفريقيات داخل شقة (مركز وهمي)، وتم الاعتداء عليه وتصويره عارياً وسحب 28 ألف درهم من بطاقته البنكية.
وفي قضية ثانية تعرض آسيوي تواصل مع إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تحمل ملامح أوروبية تروّج لجلسات تدليك، وبعد الوصول إلى العنوان المتفق عليه تم احتجازه في الشقة من قبل أفراد العصابة، وسرقة بطاقتين بنكيتين منه، وإجباره على الإفصاح عن الرقمين السرّيين، بعد تعذيبه وتصويره عارياً، وهتك عرضه بالإكراه، وسحب نحو 40 ألف درهم من البطاقتين، إضافة إلى هاتفين وساعة قيمتها 4000 درهم.
وفي قضية ثالثة قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف درهم بحق عصابة تتكوّن من ستة أفارقة (رجلان وأربع نساء)، استدرجوا شخصاً أوروبياً عبر صفحة تحمل اسم فتاة أوروبية
وصورتها، على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، وأوهمته إحدى المتهمات بعمل «مساج» له، وحين توجه إلى العنوان الذي حددته له فوجئ بامرأة أخرى، وبمجرد دخوله حاصره أفراد العصابة وأخذوا منه 1000 درهم نقداً كانت بحوزته، واعتدوا عليه وهددوه بالقتل، وأجبروه على الإفصاح عن بيانات سرية لبطاقاته البنكية واستولوا منها على 49 ألف درهم.
الإبلاغ عن الإعلانات
الجدير بالذكر أن النيابة العامة الاتحادية سبق ودعت أفراد الجمهور إلى ضرورة الإبلاغ عن الإعلانات المشكوك في أمرها وغير الرسمية، وعدم ارتياد مراكز التدليك (المساج) غير المرخصة، أو الاستجابة للإعلانات المنشورة على البطاقات التي توزّع بطرق عشوائية في المواقف أو تترك على نوافذ المركبات، مشيرة إلى أن العديد من تلك المراكز الوهمية تبيّن من خلال إجراءات البحث والتحري، أنها شقق غير مرخصة تم تجهيزها كمصيدة للإيقاع بضحاياها وسرقة أموالهم أو ابتزازهم.
تحذيرات شرطية
تكثف الجهات الشرطية في الدولة الجهود التوعوية والضبطية للحد من الممارسات المخالفة للقانون، وضبط مراكز التدليك غير المرخصة، وموزعي بطاقات «المساج» في الشوارع وعلى المركبات بصورة تشوّه المنظر العام، وإخلالها بالآداب العامة لاحتوائها على صور مخلة، إلى جانب ترويجها لمراكز تدليك غير مرخصة.
وأظهرت إحصاءات سابقة قطع الخدمات عن 3114 رقم هاتف مسجلاً على البطاقات، ومداهمة 218 شقة لمراكز غير مرخصة في إحدى الإمارات، وضبط 2025 شخصاً، منهم 1643 شخصاً لإخلالهم بالآداب العامة، و165 شخصاً لإنتاجهم وتوزيعهم بطاقات المساج، وفي إمارة أخرى تم ضبط 1024 مندوباً يقومون بتوزيع بطاقات «المساج» والترويج للخدمات بصورة مخالفة، وتبيّن بعد ضبطهم أنهم غير مرخصين، وكثير منهم لا يعمل في الشركات نفسها التي تقوم بالترويج، وبعضهم مخالف للإقامة.
أخصائيو علاج طبيعي:
. ضرورة تشديد الرقابة على مراكز «المساج»، إذ إن بعضها غير مرخصة وترتكب مخالفات منها استخدام زيوت وكريمات منتهية الصلاحية.