كشفت وزارة العدل أن مراكز التوجيه الأسري أنهت 2946 نزاعاً أسرياً بالصلح خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022، فضلاً عن 1756 نزاعاً مدنياً وتجارياً، تمكنت مراكز الوساطة والتوفيق من إنهائها بالصلح خلال الفترة ذاتها.
وأكدت الوزارة أن مراكز الوساطة والتوفيق تسعى إلى ترسيخ ثقافة التسامح، وإحلال التآخي والتراحم بين أبناء المجتمع، بدلاً من التخاصم والخلاف، فيما تعمل مراكز التوفيق الأسري جاهدة على تقديم التوجيه والدعم للوصول إلى الإصلاح الأسري، وحل النزاعات العائلية بين الأزواج والأبناء والآباء والأرحام صلحاً دون اللجوء إلى القضاء.
وتفصيلاً، أفادت وزارة العدل بأن مراكز التوجيه الأسري في المحاكم الاتحادية الشرعية نجحت في إنهاء 2946 نزاعاً أسرياً صلحاً، وبلغت نسبة التصرف العام في القضايا المعروضة عليها 98% في ظل حماية الخصوصية والمعلومات الشخصية للمتنازعين، بينما نجحت مراكز الوساطة والتوفيق في إنهاء 1756 نزاعاً مدنياً وتجاريا صلحاً، بما نسبته 97% من نسبة المنازعات المعروضة عليها خلال العام الماضي.
وأوضحت أن إجمالي المنازعات المعروضة على الأنظمة البديلة للتقاضي في المحاكم الاتحادية بلغ 17 ألفاً و117 منازعة خلال العام الماضي، ووصلت نسبة التصرف العام فيها 97%.
وأشارت إلى أنها أطلقت مشروعات مختلفة تستهدف تطوير قطاع التوجيه الأسري وتسهيل الخدمات المقدمة فيه، في مقدمتها إصدار وثيقة سلوك الموجهين الأسريين، وتعیين قاضٍ مختصّ للإشراف على عمل الموجهين الأسريين، لافتة إلى أنها تسعى لتطوير قدرات الموجهين الأسريين عبر سبل مختلفة لتعزيز مهاراتهم.
وبيّنت الوزارة أنها سبق وأن شكلت فريقاً لتطوير العمل بلجان التوجيه الأسري، فضلاً عن تخصيصها ميزانيات تدعم المبادرات المعنية بالتوجيه الأسري كنظام العدالة الذكي، الذي كان له أثر في عقد جلسات مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري (عن بُعد)، وتدشين منصّة بوابة الاستشارات الأسرية، التي تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وذكرت أنها توفر جلسات الصلح عبر الهاتف الذكي في قضايا الأحوال الشخصية والتوجيه الأسري، في إطار حرص الوزارة المستمر على تسهيل الوصول إلى العدالة الناجزة، وتحقيقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كل الخدمات الحكومية عبر الهواتف الذكية، ما يعزز من جهود الارتقاء بكفاءة النظام القضائي.
توظيف التكنولوجيا
ذكرت وزارة العدل أن توفير جلسات الصلح بالتوجيه الأسري في مجال قضايا الأحوال الشخصية يأتي من منطلق الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين بمختلف شرائحهم، وتلبية لاحتياجاتهم المتغيرة، وتوظيفاً للتكنولوجيا الحديثة عبر حضور الأطراف للجلسات عن طريق المحادثة المرئية والمسموعة بين الأطراف، وبالتواصل المباشر بين بعضهم لتحقيق الحضور عن بعد.
وأفادت بأن الخدمة تستهدف الحفاظ على كيان الأسرة وخصوصيتها، وحفظاً لكرامة المرأة، وتوفير خدمات التقاضي لها وللأطراف الأخرى وهي في منزلها أو مكان عملها، والعمل على التوصل إلى صلح بينهم حفاظاً على أواصر الأسرة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تعد اختيارية للأطراف، وتتطلب تنزيل أحد برامج المحادثة المعتمدة من مزودي خدمات الاتصالات في الدولة.