وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع، والقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك جرائم الأصول الافتراضية وغسل الأموال وغيرها من الجرائم التي تصنف كجرائم مالية، وذلك بهدف تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجانبين، لحماية المجتمع من التجاوزات والممارسات الاحتيالية.
وقعت المذكرة الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتورة مريم بطي السويدي، ومن جانب شرطة دبي، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير، خليل إبراهيم المنصوري. وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي: «يعد توقيع مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة نحو توحيد جهود الهيئة والقيادة العامة لشرطة دبي، بهدف حماية الأسواق من المعاملات المالية المشبوهة، للمضي قدماً في دعم توجهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية الرامية إلى صياغة استراتيجيات ومبادرات تعمل على توفير كل أشكال الدعم اللازم لحماية المستثمرين ومدخراتهم، وتطوير قطاع الأوراق المالية من أجل مواكبة النمو ودفع عجلة الاقتصاد الوطني».
من جانبه، أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام، على دعم جهود الدولة تحت مظلة وزارة الداخلية في مكافحة كل الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، بما فيها الجرائم المالية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة وخارجها، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة والإسهام في تعزيز أمن المجتمعات.
وبموجب المذكرة، اتفق الطرفان على وضع آلية لتحقيق اتصالات فعالة وناجحة بين الطرفين بهدف تسهيل تبادل المعلومات، وتأسيس ربط إلكتروني آمن بين الجانبين، وتعزيز الجانب التقني، والتعاون في مجال استخدام تقنيات التحليل الخاص بالأصول الافتراضية.