وقّع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، لتوطيد التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التمكين المجتمعي، بما يسهم في زيادة فرص توظيف المواطنين والمواطنات من إمارة دبي، وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإمارة.
وتعمل المذكرة على ترسيخ التعاون بين الطرفين لتقديم حُزم نوعية تسهل اندماج الموظفين في بيئة العمل، من خلال الإرشاد الوظيفي المباشر، وتوفير فرص التدريب والتوظيف الموجهة، بما يسهم في رفع جاهزية الكوادر الوطنية للالتحاق بفرص العمل المناسبة في مختلف القطاعات.
وقّع المذكرة مدير عام الدائرة نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، ومدير عام الهيئة، حصة بنت عيسى بوحميد، ويسعى الطرفان من خلالها إلى دعم خطط الإمارة في تمكين الكفاءات الوطنية، من خلال إطلاق برامج ومبادرات نوعية تستند إلى مبدأ الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية، وإتاحة فرص عمل مناسبة للمواطنين من الجنسين.
وقال الفلاسي إن المذكرة تمثّل خطوة بارزة في تفعيل الشراكات المؤسسية التي ترمي إلى فتح آفاق جديدة أمام المواطنين من أبناء إمارة دبي، وتعكس الالتزام الثابت بترجمة رؤية القيادة إلى مبادرات عملية تُحدِث تغييراً ملموساً في حياة المواطنين، وتدعم تطلعاتهم نحو مستقبل مزدهر.
وأضاف أن الدائرة تعمل على تحويل المجالس المجتمعية التي تشكل حلقة وصل بين الأفراد والجهات المسؤولة عن التوظيف، إلى منصات فعالة لاستقطاب الكفاءات وتوجيهها إلى الفرص المناسبة، بما يعزّز مبدأ تكافؤ الفرص، ويرتقي بجودة التوظيف.
من جانبها، قالت حصة بوحميد إن هذه المذكرة تجسد خطوة استراتيجية تعزز تكامل الجهود المؤسسية في تمكين أفراد المجتمع، وإيجاد مسارات عملية تفتح لهم أبواب الفرص، وتأتي هذه الشراكة استناداً إلى قناعة راسخة بأن الإنسان هو جوهر التنمية وغايتها، بما ينسجم مع رؤية إمارة دبي في بناء مجتمع متماسك ومنتج ومستدام.
وأشارت إلى أن الخطوة ستكون بداية لانطلاقة جديدة، لمبادرات نوعية تُحدث أثراً حقيقياً، وتلبي طموحات أبناء المجتمع، وتدعم استقرارهم وتمكينهم على المدى الطويل.
ويدعم التعاون خطة التمكين الخاصة بالهيئة والهادفة إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتمكينهم الاقتصادي، بما يتماشى مع الرؤية التنموية الشاملة لإمارة دبي، وتجسد هذه المبادرة نموذجاً رائداً للتكامل بين الجهات الحكومية المعنية بالتوطين والتمكين المجتمعي.
ويسهم التعاون في رفع كفاءة التنسيق بين الطرفين عبر تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ووضع آليات عمل مشتركة لتقديم المساعدة المناسبة للباحثين عن عمل، بما يلبي احتياجاتهم المهنية والمعيشية، في إطار خطة التمكين المعتمدة لدى هيئة تنمية المجتمع.