صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم 150 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم لحماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة بين حكومة الكويت وحكومة الإمارات العربية المتحدة.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى: الموافقة على مذكرة تفاهم لحماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والملاحق المرفقة بها، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 3 يونيو 2025 والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم انه رغبة في تعزيز التعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في ضمان حماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة وسعيا من البلدين لتحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية والتنظيمية وبين حماية البيانات والمعلومات المتبادلة فقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم لحماية البيانات والمعلومات في المشاريع الأمنية المشتركة بين حكومة البلدين في دولة الكويت بتاريخ 3 يونيو 2025 وتضمنت هذه المذكرة 12 مادة وسبعة ملاحق بها.
ونصت المادة الأولى من المذكرة على نطاق تطبيقها وحددت مادتها الثانية أهدافها، بينما تناولت المادة الثالثة ملاحق مذكرة التفاهم، ونصت على أن الملاحق الملحقة بها تعد جزءا من هذه المذكرة، حيث نص المرفق 1 على آلية تنفيذ مشروع الربط الشبكي الثنائي بين الطرفين وملحق (ب) على آلية تنفيذ مشروع تطوير منظومة الربط الإلكتروني الثنائي للمخالفات المرورية والملحق (ج) على آلية تنفيذ مشروع ربط الأنظمة المرورية والملحق (د) نص على آلية تحويل مبالغ المخالفات المرورية، بينما نص الملحق (هـ) على آلية استرجاعات مبالغ المخالفات المرورية وتضمن الملحق (و) على آلية تنفيذ مشروع تبادل بيانات وبصمات المبعدين والبصمات المجهولة بشكل إلكتروني، وأخيرا تضمن الملحق (ز) بيان الخدمة ووصفها وغرضها والجهة المنفذة والمسؤولة عنها والشبكة المستخدمة في نقلها وغيرها من المصطلحات، بينما أوضحت المادة الرابعة التزامات الطرفين في حماية البيانات والمعلومات وبينت المادة الخامسة كيفية الإبلاغ عن حوادث تسرب البيانات والمعلومات.