قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام مدير مطعم سابق بردّ مبلغ 57 ألفاً و976 درهماً، اختلسه من إيرادات المطعم، وإلزامه بدفع 5000 درهم تعويضاً عمّا سببه من أضرار مادية للمطعم.
وفي التفاصيل، أقامت شركة مطاعم دعوى قضائية ضد مدير سابق لديها، طالبت فيها بإلزامه بسداد مبلغ 57 ألفاً و976 درهماً، وتعويضاً بـ50 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليه عمل لديها مسؤولاً عن المطعم، وتم تحرير وكالة عامة له، مشيرة إلى سحبه 98 ألف درهم من حساب المطعم احتفظ بجزء كبير منه لمصلحته من دون وجه حق.
وأظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة أن المدعى عليه اختلس 57 ألفاً و976 درهماً، وتمت إدانته جزائياً عن تهمة الاختلاس وخيانة الأمانة.
من جانبها، بيّنت المحكمة أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن تقرير الخبرة الفنية أظهر قيام المتهم بسحب مبالغ من الحساب البنكي للمطعم بموجب بطاقة البنك المُسلمة له، بسبب طبيعة وظيفته، للإنفاق على مصروفات المطعم عن شهري نوفمبر وديسمبر، بلغ إجماليها 876 ألفاً و345 درهماً، وقام بالإنفاق من تلك المبالغ على مصروفات تخص المطعم بواقع مبلغ إجمالي 818 ألفاً و424 درهماً، وبلغت المبالغ التي قام المتهم بسحبها من حساب المطعم عن طريق ماكينات الصر،ف ولم يقدم أي مستندات تفيد بإنفاقها مقابل مصروفات تخص المطعم أو سند لردها للمطعم، بواقع 57 ألفاً و976 درهماً.
وعن طلب التعويض المادي والمعنوي، أشارت المحكمة إلى أن الثابت أن المدعى عليه ارتكب خطأ تمثل في ما اقترفه من فعل غير مشروع، وهو الاستيلاء على المبالغ محل المطالبة، وقد ترتب على ذلك ضرر مادي تمثّل في المساس بمصلحة مشروعة للمدعي، وضرر معنوي تمثّل في الحزن والأسى، وكانت هذه الأضرار بسبب ذلك الخطأ فتكون المسؤولية التقصيرية قد توافرت بأركانها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي مبلغ 57 ألفاً و976 درهماً، وإلزامه بتعويض المدعية بمبلغ 5000 درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.