انتخبت غرفة التجارة الدولية (ICC) المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، عضواً في مجلس الإدارة التنفيذي للغرفة الدولية التي تُعدّ أكبر مؤسسة للأعمال في العالم، بامتلاكها شبكة واسعة تضم 45 مليوناً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب شركات كبيرة متعددة الجنسيات يعمل فيها أكثر من مليار موظف في أكثر من 170 دولة.
ويعكس انضمام غرف دبي إلى عضوية مجلس الإدارة التنفيذي لغرفة التجارة الدولية، المكانة البارزة التي تتمتع بها إمارة دبي كمحرك رئيس للتعاون والشراكات البنّاءة الهادفة إلى تعزيز نمو التجارة الدولية، والارتقاء بالعمل المشترك بين مجتمعات الأعمال حول العالم، ويرسخ مكانتها الريادية كمحور فاعل في تطوير منظومة التجارة العالمية، وتسهيل مزاولة الأعمال، وتشكيل ملامح مستقبل اقتصاد العالم.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لثقة المجتمع الدولي بنموذج دبي التنموي الفريد، الذي يجمع بين الرؤية الاقتصادية الطموحة والتشريعات المرنة وتحفيز نمو قطاعات الأعمال، والشراكة الراسخة بين القطاعين العام والخاص.
كما تشكل تجسيداً للعلاقات الوطيدة والروابط العميقة التي تتمتع بها الإمارة على الساحة العالمية، وموقعها الريادي في صدارة مراكز صنع القرارات الاقتصادية في العالم.
وتسهم غرفة التجارة الدولية بدور حيوي في تحفيز نمو حركة التجارة العالمية، وتطوير السياسات الاقتصادية، بالتعاون مع الهيئات المحلية والدولية، إضافة إلى الإسهام في صياغة القواعد الناظمة للمعاملات التجارية الدولية، وتلك المرتبطة بالاقتصاد العالمي.
وقال لوتاه، في بيان، صدر أمس، عن غرف دبي: «تواصل دبي جهودها الرامية إلى الارتقاء بسبل التعاون الاقتصادي الدولي، وتعزيز تدفق التجارة العابرة للحدود، مع التركيز على تطوير منظومة عالمية محفزة لنمو القطاع الخاص، وبيئة أعمال أكثر تنافسية».
وأكد التزام غرف دبي عبر شراكاتها العالمية بتعزيز دور الإمارة في قيادة الحوار العالمي حول مستقبل التجارة والتكامل بين الأسواق الدولية، ودعم الابتكار وشراكات الأعمال، بما يسهم في تعزيز النمو المستدام للاقتصاد العالمي.
يذكر أن غرفة التجارة الدولية تأسست في باريس، عام 1919، بهدف تمثيل مصالح مجتمع الأعمال على مستوى العالم، وتصل قيمة التبادل التجاري من السلع سنوياً ضمن شبكة أعضاء الغرفة إلى أكثر من 17.5 تريليون دولار، في حين تضم الغرفة لجاناً وطنية في 100 دولة.
وينضوي تحت مظلة غرفة التجارة الدولية، الاتحاد العالمي لغرف التجارة، الذي يشكل منصة حيوية للتواصل والتعاون بين الغرف التجارية حول العالم. ويُعدّ الاتحاد أبرز تجمع عالمي لغرف التجارة، إذ يضم في عضويته أكثر من 1500 غرفة تجارة من 100 دولة.
وتعد المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، الهيئة الأبرز لتسوية المنازعات التجارية حول العالم، حيث عززت ريادتها في هذا المجال منذ أن أسستها غرفة التجارة الدولية عام 1923، حيث تصل قيمة القضايا التي تقوم المحكمة بتسويتها سنوياً إلى أكثر من 200 مليار دولار.