أبلغ معلمون وإداريون في مدارس خاصة بأبوظبي، «الإمارات اليوم»، بوجود ارتفاع في نسب التحويل بين المدارس مقارنة بالأعوام الماضية، عازين ذلك إلى رغبة ذوي طلبة في البحث عن مقاعد دراسية برسوم مقبولة، فيما كثفت مدارس خاصة إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وضمنتها الخصومات والمزايا التي تقدمها عند التسجيل الجديد أو الانتقال من مدرسة أخرى.
وتفصيلاً، تتنافس مدارس خاصة في أبوظبي على استقطاب الطلبة، من خلال عروض تخفيض على رسوم التسجيل والرسوم الدراسية، حيث رفعت مدارس خاصة شعار «المقاعد محدودة» للإعلان عن خصومات وعن مزايا تم توفيرها للطلبة المنقولين من مدارس أخرى وخصومات للأشقاء والأقارب من الدرجة الأولى، إضافة إلى خصومات خاصة بالتسديد المبكر للعام الدراسي المقبل.
وتضمنت العروض خصومات تراوح بين 4.5 و10% على الرسوم الدراسية ورسوم الحافلات.
ونشرت مدارس خاصة إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزت من خلالها المزايا التعليمية التي توفرها للطلبة والمستوى الأكاديمي المرتفع، ومنها توفير معلمين أجانب (لغتهم الأم هي الإنجليزية) لدعم عملية التعلم، ووسائل أمن لضمان سلامة الطلبة، وخطط تعلم تناسب جميع المستويات، مشيرة إلى وجود تخفيض يراوح بين 7 و10% في حال الانتقال من مدرسة أخرى، مع مزايا إضافية للأشقاء.
وأعلنت سلسلة مدارس شهيرة توفير بطاقة ائتمانية عبر أحد البنوك، تتيح لذوي الطلبة تسديد الرسوم الدراسية كاملة مع الحصول على نسبة خصم تصل إلى 4.5%، وتقسيط المبلغ مع البنك من دون فوائد.
وقصرت إحدى المدارس الشهيرة في أبوظبي، الخصومات على فرع واحد، افتتح منذ سنوات قليلة، ومعروف بارتفاع رسومه عن الأفرع الأخرى.
وأشار ذوو طلبة، قرروا نقل أبنائهم لمدارس أخرى، هالة محمد كمال، وهشام رفيق، ومروة سيد، ولمياء خالد، إلى وجود تفاوت في الرسوم الدراسية بين مرحلة وأخرى داخل المدرسة نفسها، مشيرين إلى أن المدارس تقوم بتقسيم الرسوم على 3 مراحل، حيث تكون رسوم الأطفال من رياض الأطفال حتى الصف الثالث مقبولة، لتشجيع أولياء الأمور على التسجيل ومن الصف الرابع إلى السادس ترتفع بنحو 20%، ومن السابع إلى التاسع ترتفع بنحو 20% مرة أخرى، ثم يحدث ارتفاع ثالث بدءاً من الصف التاسع حتى الثاني عشر.
وقال ولي أمر طالب في الصف السادس إبراهيم عبدالله: «قررت تسجيل ابني في مدرسة جديدة بعد زيادة الرسوم في مدرسته وارتفاعها في الصف السابع إلى 37 ألف درهم، بعد أن كانت في السادس 28 ألف درهم، إلى مدرسة ذات المنهاج نفسه، رسوم الصف السادس فيها 27 ألف درهم، ورسوم الحافلة 4000 درهم، وحاصلة على تقييم المدرسة السابقة في نتائج ارتقاء لتقييم المدارس الخاصة بالإمارة».
وأرجع ولي أمر طالب في رياض الأطفال، محمد علاء، قرار نقل طفله إلى الارتفاع الكبير في الرسوم، حيث إنه سجل طفله العام الماضي في KG1 بمدرسة منهاج بريطاني برسوم دراسية تبلغ 16 ألف درهم، إلا أن المدرسة حددت الرسوم الدراسية في KG2 بـ27 ألف درهم، مشيراً إلى أن الزيادة كبيرة جداً، ولا يستطيع تحملها، لذا فضل نقله إلى مدرسة أخرى برسوم 19 ألف درهم، لافتاً إلى أن المدرسة كانت قد قامت في العام الماضي بعمل خصومات شجعت كثيرين على التسجيل فيها.
ودعا ذوو طلبة إلى خلق توازن بين عدد المقاعد ونوعية الرسوم، لإتاحة الفرصة أمام الشريحة الكبرى من ذوي الطلبة في اختيار مدارس مناسبة لأبنائهم، تتوافق مع مقدراتهم المالية، مشيرين إلى أن الزيادات في الرسوم الدراسية لا يقابلها تحسن في مستوى الخدمات التعليمية، وإنما يكون الغرض من الزيادة رفع هامش الربح السنوي لتلك المدارس، من منطلق الاستثمار والتجارة، بعيداً عن الجوانب التعليمية. وعزا إداريون وتربويون، في مدارس خاصة، عادل ناصيف، وإكرامي محمد، ونادية خلف، اللجوء للخصومات إلى وجود مقاعد شاغرة في العديد من الصفوف الدراسية بالمدارس ذات الرسوم المرتفعة والمرتفعة جداً، نتيجة إقبال ذوي الطلبة على المدارس ذات الرسوم المتوسطة، خاصة أن العديد منها شهد – وفقاً لنتائج برنامج ارتقاء للتفتيش على المدارس – تحسناً ملحوظاً وحقق تقدماً على مستوى المؤشرات.
وأشاروا إلى أن نهاية العام الأكاديمي المنصرم، شهدت زيادة في طلبات التحويل، خاصة في المدارس ذات الرسوم المرتفعة، للبحث عن مقاعد دراسية برسوم مقبولة، ما أوجد ضغطاً كبيراً على المقاعد الدراسية في المدارس ذات الرسوم المتوسطة والمنخفضة، خاصة المنهاجين الأميركي والبريطاني، اللذين يحظيان بإقبال شديد من الجنسيات العربية والأجنبية.
ورصدت «الإمارات اليوم» قيام مدارس خاصة تزيد رسومها الدراسية على 40 ألف درهم، بتعليق لافتات «التسجيل مفتوح» على أبوابها. وأشار عاملون فيها إلى وجود مقاعد شاغرة في غالبية الصفوف الدراسية، بسبب زيادة عدد المقاعد المدرسية بالإمارة، إذ شهدت السنوات الأخيرة افتتاح عشرات المدارس وتوسعات في المدارس القائمة، ما أدى إلى اختفاء قوائم انتظار تسجيل الطلبة الجدد ووجود شواغر في غالبية المدارس.
من جانبها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة، إجراء تقييم للرسوم الدراسية، للعام الخامس على التوالي، حيث أقرت نسب الزيادة في الرسوم بناءً على نتائج مؤشر تكلفة التعليم، الذي يتم احتسابه بالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي، ووضعت هيكلية الزيادة بحسب تصنيف كل مدرسة في برنامج «ارتقاء» لتقييم المدارس، وبناءً على ذلك، تم تحديد الحد الأقصى لزيادة الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي المقبل.
ولكي تتمكن المدرسة من تعديل رسومها، يجب أن تكون قد استكملت ثلاث سنوات منذ بداية عملياتها، وأن تلتزم بهيكلية الرسوم المحددة من الدائرة.
• 196 مدرسة خاصة لديها تصريح بزيادة رسومها الدراسية.
ذوو طلبة:
• «الزيادات في الرسوم الدراسية لا يقابلها تحسن في مستوى الخدمات التعليمية، وغرضها رفع هامش الربح».
تربويون:
• «نهاية العام الأكاديمي الماضي شهدت زيادة في طلبات التحويل من مدارس رسومها مرتفعة».
زيادة الرسوم
أصدرت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، قراراً بزيادة الرسوم الدراسية الاختيارية للمدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل 2024/2023، بحيث تكون النسبة المئوية للحد الأقصى للزيادة الاختيارية المطبقة على الرسوم الدراسية للمدارس الحاصلة على تقييم «متميز» 3.94%، والمدارس الحاصلة على تقييم «جيد جداً» 3.38%، والمدارس الحاصلة على تقييم «جيد» 2.81%، والمدارس الحاصلة على تقييم «مقبول» أو «ضعيف» أو «ضعيف جداً» 2.25%، فيما لن تنطبق أي زيادة على الرسوم الدراسية بالنسبة للمدارس غير المصنفة.
وأتاح القرار لنحو 196 مدرسة خاصة زيادة رسومها وفقاً لتصنيفها في برنامج «ارتقاء» للتفتيش على المدارس الخاصة، حيث حصلت 11 مدرسة على تقييم «متميّز»، و37 مدرسة على تقييم «جيد جداً»، و85 مدرسة على تقييم «جيد»، و63 مدرسة على تقييم مقبول، ومدرسة واحدة على تقييم «ضعيف».