أعلنت إدارات مدارس حكومية وخاصة، في مختلف إمارات الدولة، حظراً كاملاً للهواتف الذكية داخل الحرم المدرسي، وتطبيق إجراءات صارمة تصل إلى المصادرة النهائية، من أجل تعزيز انضباط الطلبة، وعدم تأثر عملية التحصيل الدراسي، وأكد مديرو مدارس حكومية لـ«الإمارات اليوم»، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن قرار منع استخدام الهواتف الذكية داخل المدارس نهائي وغير قابل للاستثناء، مشددين على مصادرة أي هاتف يُضبط مع الطالب، وعدم إعادته له حتى نهاية الفصل الدراسي، وإلزام الطلبة وأولياء الأمور بتوقيع تعهدات رسمية تضمن التزام هذه السياسة.
وأوضحوا أن قرار منع الهواتف المحمولة نهائياً، جاء تنفيذاً لسياسة وزارة التربية والتعليم، لافتين إلى «تطبيق العقوبات دون تهاون لضمان بيئة تعليمية منضبطة وفعالة».
وأضافوا أن عقوبات الطلبة المخالفين قرار منع الهواتف الذكية، ستشمل الحرمان من المشاركة في الأنشطة اللامنهجية والرحلات المدرسية.
وأوضحوا أن الطلبة الذين يعتمدون على الهواتف في الوصول إلى البوابة الذكية، لتسجيل كلمات المرور أو الوصول إلى المواد الدراسية، يمكنهم تدوين المعلومات على كتبهم أو دفاترهم لضمان عدم حاجتهم للهاتف داخل الحرم المدرسي.
وتأتي الإجراءات ضمن جهود مكثفة لضبط سلوك الطلبة وتحقيق بيئة تعليمية أكثر تركيزاً وانضباطاً، ما يعزز جودة التعليم، ويحسّن الأداء الأكاديمي، في ظل حرص الدولة على توفير أفضل المعايير للطلبة، وتحقيق رؤية تربوية قائمة على الانضباط والالتزام.
وأشاروا إلى أن «إدخال الهاتف المحمول إلى المدرسة مخالفة جسيمة، سيتم التعامل معها عبر إصدار تنبيه كتابي في المرة الأولى، يليه إنذار رسمي يُرفع إلى ولي الأمر، مع تصعيد الإجراء في حال التكرار»، موضحين أن «الهدف هو ترسيخ ثقافة الانضباط والالتزام داخل البيئة المدرسية».
كما أكد مديرو مدارس خاصة: خالد عبدالحميد، وسلمى عيد، وسارة طارق، وحميدان ماضي، أن مدارسهم اتخذت إجراءات تربوية لتعزيز الانضباط السلوكي.
وأشاروا إلى أن العقوبات لن تقتصر على المصادرة والإنذارات، بل ستشمل تكليف الطلبة المخالفين بمهام أكاديمية أو أنشطة مجتمعية داخل المدرسة، بهدف تعزيز شعورهم بالمسؤولية، وإشراكهم في مبادرات تربوية تنمي وعيهم بأهمية الالتزام.
وشددوا على أن تكرار مخالفة قرار منع الهواتف، سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات تصاعدية، تبدأ بالمراقبة السلوكية للطالب، ثم استدعاء ولي الأمر، وصولاً إلى عقوبات أشدّ، قد تشمل الفصل المؤقت في حال تكرار المخالفة بشكل متعمد، مشيرين إلى أن هذه التدابير تهدف إلى حماية البيئة التعليمية من أي سلوك قد يؤثر سلباً في الانضباط والتحصيل العلمي.
واتفق مديرو المدارس على أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان بيئة تعليمية خالية من المشتتات الرقمية، مع التأكيد على أن الهدف ليس العقاب، بل توفير بيئة تساعد الطلبة على التركيز والتفوق الأكاديمي.
وأكدت الإدارات أن التكنولوجيا يجب أن تكون أداة تعليمية مفيدة، وليست عنصراً معيقاً للتحصيل الدراسي.
وطالب مديرو مدارس «نبراس الإيمان»، و«دبي الثانوية الخاصة»، و«ابن خلدون» ذوي الطلبة بدعم هذه الإجراءات، داعين إلى تعزيز الرقابة الأسرية على استخدام الهواتف الذكية لدى أبنائهم، والتأكيد على عدم حاجتهم إليها داخل المدرسة.
مديرو مدارس:
• مصادرة أي هاتف يُضبط مع الطالب حتى نهاية الفصل الدراسي، وإلزام الطلبة وذويهم بتوقيع تعهدات رسمية لضمان التزام هذه السياسة.
• القرار جاء تنفيذاً لسياسة وزارة التربية والتعليم، ولا تهاون في تطبيق العقوبات لضمان بيئة تعليمية منضبطة وفعالة.