سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من 8000 طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية خلال النصف الأول من العام الجاري، بمعدل 70 طلباً يومياً، ليصل إجمالي عدد عقود الزواج المدنية المسجلة منذ صدور قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي، إلى 26 ألف عقد لجنسيات متعددة من مختلف الأديان والأعراق.
وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أن مواصلة محكمة أبوظبي للأسرة المدنية تطوير نموذج عالمي لمحاكم الأسرة، يأتي تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء، الهادفة إلى تقديم خدمات قضائية مبتكرة تواكب التطور الذي تشهده إمارة أبوظبي في مختلف المجالات، بما يعزز مكانتها التنافسية عالمياً.
وأضاف أن محاكم أبوظبي تتميز بتقديم خدماتها بشكل إلكتروني كامل، سواء في قيد الطلبات أو حضور الجلسات عن بُعد، كما أنها تعد المحكمة الوحيدة في المنطقة التي توفر العديد من خدماتها وإجراءاتها باللغتين العربية والإنجليزية، عبر خدمات شاملة ومتكاملة للأجانب، تشمل الزواج المدني، والطلاق بلا ضرر، والحضانة المشتركة للأبناء، والوصايا، والتركات، وإثبات النسب.
وأكد الحرص على طرح المبادرات المبتكرة في جميع الخدمات بما يتماشى مع متطلبات المتعاملين، ومن بينها إطلاق خدمة الزواج المدني «إكسبرس» الذي يتيح إتمام مراسم الزواج في يوم تقديم الطلب، استجابة للإقبال الكبير من السياح القادمين من أنحاء العالم لعقد الزواج المدني في أبوظبي، علاوة على إنشاء مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية، الذي يعد تجربة فريدة في المنطقة العربية، كونه يقدم خدمات الكاتب العدل باللغة الإنجليزية من دون الحاجة إلى ترجمة المستندات للغة العربية.
وأظهر التقرير الإحصائي لمحكمة الأسرة المدنية في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري، تسجيل أكثر من 2500 وصية مدنية عن بُعد، بزيادة بلغت 200% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي عدد الوصايا المدنية للأجانب المسجلة في أبوظبي إلى 5700 وصية، في حين تتم إجراءات تسجيل الوصية باللغة الإنجليزية عبر الاتصال المرئي، ما يتيح لأي شخص في العالم تسجيل وصيته من دون الحاجة للحضور إلى المحكمة.
كما بيّن التقرير نصف السنوي تسجيل 205 حالات طلاق مدني بلا ضرر للأجانب، ليصل إجمالي قضايا الطلاق المدني التي نظرتها المحكمة إلى 590 قضية طلاق مدني، منذ بدء سريان قانون الزواج المدني وآثاره، الذي يتيح للأجنبي الحصول على الطلاق من الجلسة الأولى خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من قيد الدعوى، من دون الحاجة لإثبات الضرر أو التطرق لأسباب الطلاق، في حين تتم إجراءات الطلاق باللغة الإنجليزية من خلال فريق محترف من القانونيين الأجانب.
ويصدر الحكم باللغتين العربية والإنجليزية، وتصدر المحكمة الحضانة المشتركة للأبناء تلقائياً مع حكم الطلاق، في إطار حرصها على تحقيق مصلحة الطفل الفضلى، وضمان استمرار رعايته من قبل كلا الوالدين.
كما نظرت المحكمة نحو 90 قضية تركة مدنية في النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ إجمالي قضايا التركات المدنية 360 قضية، منذ بدء تطبيق القانون الذي ينص على توزيع التركة للأجانب دون تفرقة بين ذكر وأنثى، ويحصل الزوج أو الزوجة على 50% من ثروة المتوفى، ويقسم المتبقي بين الأبناء دون تفرقة بين الذكر والأنثى.
• 5700 عدد الوصايا المدنية للأجانب المسجلة في أبوظبي.