ثبتت محكمة استئناف فيدرالية في الولايات المتحدة قرار الرئيس دونالد ترامب نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس، لمواجهة الاحتجاجات على سياسته في مجال الهجرة، وذلك على الرغم من معارضة سلطات كاليفورنيا.
جاء في قرار القضاة الثلاثة المتخذ بالإجماع أول من أمس، والذي يقع في 38 صفحة، أن «إحجام الرئيس عن توجيه أمر إرسال قوات فيدرالية مباشرة عبر حاكم كاليفورنيا، لا يحدّ من سلطته الشرعية بالكامل لاستدعاء الحرس الوطني».
وكان ترامب مخولاً بإصدار أمر بحشد 4000 عنصر من الحرس الوطني لـ60 يوماً بغية «حماية الموظفين الحكوميين» والمباني الفيدرالية، بحسب القضاة.
وأشاد الرئيس الأميركي بما أسماه «نصراً كبيراً»، وكتب على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «إذا ما كان مواطنونا ومدننا بحاجة إلى حماية أينما كان في الولايات المتحدة، فيعود لنا أن نوفرها لهم إذا ما كانت سلطات الولاية أو الشرطة المحلية عاجزة عن ذلك، لأي سبب كان».
وكان قاضٍ فيدرالي أحال القضية إليه حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسم، قضى الأسبوع الماضي بأن قرار الرئيس نشر الحرس الوطني مخالف للقانون، وطالب بإعادة إدارة هذا الكيان الخاضع لوصاية طرفين إلى الحاكم الديمقراطي.
وقال نيوسم، في منشور على منصة «إكس»: «المعركة لم تنته»، مؤكداً: «سنواصل الاحتجاج على استخدام ترامب لجنود أميركيين ضد مواطنينا».
ويعد نشر الحرس الوطني من دون موافقة حاكم الولاية المعنية الذي له أيضاً سلطة على هذا الكيان العسكري الاحتياطي سابقة في الولايات المتحدة منذ عام 1965.
وقد أثارت موجة من عمليات توقيف المهاجرين غير النظاميين على أيدي الشرطة الفيدرالية المعنية بشؤون الهجرة «آيس»، احتجاجات كانت أحياناً عنيفة في لوس أنجلوس، معقل الديمقراطيين.
ودفعت هذه التطورات ترامب الذي جعل من مكافحة الهجرة غير النظامية أحد المحاور الرئيسة لسياسته الداخلية، إلى إرسال الحرس الوطني لاحتواء وضع اعتبر أنه بات خارج سيطرة السلطات الديمقراطية.