قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى بائع مجوهرات مبلغاً وقدره 30 ألفاً و900 درهم قيمة عُقد ذهبي حصل عليه بطريق الاحتيال والخداع، مع إلزامه بتعويض البائع عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته بمبلغ 10 آلاف درهم.
وفي التفاصيل، أقام بائع مجوهرات دعوى قضائية ضد رجل، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 30 ألفاً و900 درهم قيمة الشيك الذي تعذّر صرفه، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار كافة، مع إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه استولى على المجوهرات البالغ قيمتها مبلغ المطالبة، بعد أن أوهمه بأنه سيقوم بسداد قيمة المجوهرات من خلال شيك مستحق الصرف، ودعم ما ادعاه بالتوجه رفقته إلى ماكينة صراف وإيداع الشيك، وتمكن بالاحتيال من الحصول على المجوهرات، حيث تبيّن أن الشيك دون رصيد، وتم إدانة المدعى عليه جزائياً وحبسه ثلاثة أشهر عن التهمة المنسوبة إليه.
وخلال نظر الدعوى تم تحضير المدعى عليه من محبسه «عبر تقنية الحضور عن بُعد»، وأقرّ بأنه لم يكن على علم بوجود مشكلات في الحساب البنكي، وأن امتناع صرف الشيك كان بسبب وجود خلل في الحساب، كما أقرّ بموافقته على طلب المدعي بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 30 ألفاً و900 درهم قيمة الشيك الذي تعذّر صرفه وهو قيمة العقد، وطلب أجلاً لحين خروجه من السجن للتسوية مع المدعي، فيما قرّر المدعي تمسكه بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الجزائي الصادر في حق المدعى عليه أصبح باتاً وقد حاز حجية الأمر المقضي به أمام المحكمة المدنية، ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر من قبل المدعى عليه وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه، وكان البيّن أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد توافرت في حق المدعى عليه.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة أن خطأ المدعى عليه قد ترتّبت عليه أضرار مادية ومعنوية لحقت بالمدعي تمثلت في ما تكبده من عدم الانتفاع بالمال المستولى عليه، وكذلك ما أصابه من أضرار معنوية ونفسية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 30 ألفاً و900 درهم، وإلزامه بمبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي، مع إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.