حذّر مجلس الأمن السيبراني من محتالين رقميين يحاولون استهداف ضحاياهم عبر فخ «تسوق بأقل الأسعار»، موضحاً أن التسوّق المتسرّع خلال موسم التخفيضات قد يؤدي إلى خسائر مالية عند إدخال بيانات الدفع على منصات غير موثوقة، وكشف المجلس عن تعرض فتاة لخسارة 106 آلاف درهم تمثل كل رصيدها البنكي، حيث تم سحبه في دقائق عدة، نتيجة تسوقها من موقع غير موثوق، فيما أكدت دائرة القضاء – أبوظبي، أن الرغبة في الحصول على المنتجات بأقل الأسعار تعد أحد أبرز أسباب وقوع الأشخاص في هذا النوع من الاحتيال.
وتفصيلاً، نشر مجلس الأمن السيبراني فيديو تحذيرياً، ضمن حملته التوعوية على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي «كن يقظاً كن مطلعاً»، قال فيه: «(تم سحب رصيدك بالكامل)، هذه الرسالة وصلت إلى حساب (ريم) البنكي، التي كانت تخطط للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء بحماسة، للأسف حماسة (ريم) للاستفادة من الخصومات الكبيرة دفعتها إلى إدخال بيانات السداد دون التأكد من صدقية منصات التسوق، ليتبين لاحقاً أنها وقعت ضحية موقع احتيالي، وفي غضون دقائق اكتشفت سحب مبلغ كبير من حسابها».
وأضاف المجلس: «احمِ نفسك من خلال التحقق من موثوقية المتاجر الإلكترونية قبل التسوق، وتجنّب الروابط المشبوهة بعدم الضغط عليها، والحذر من العروض التي تبدو مغرية بشكل مبالغ فيه وغير معقول، والتأكد من وجود أيقونة القفل في شريط عنوان المواقع الإلكترونية الخاصة بالتسوق، وتخصيص بطاقة بنكيّة للاستخدام في التسوّق عبر الإنترنت»، مشدداً على ضرورة التسوق بذكاء والحفاظ على أمان المعلومات السرية، وألا ندع الحماسة تطغى على سلامتنا الرقمية.
في السياق ذاته، جدّدت دائرة القضاء – أبوظبي، تحذيراتها من شراء السلع عبر المواقع الإلكترونية غير الموثوقة أو المزيفة المعلن عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الاحتيال الإلكتروني بات أحد أشهر أنواع الجرائم الإلكترونية انتشاراً، التي زاد تأثيرها السلبي وضررها في السنوات القليلة الماضية، نظراً إلى تزايد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مع تعدد أساليب ومجالات جرائم الاحتيال، بسبب ازدياد أعداد الأشخاص على الإنترنت، وتداخلها في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
وحذّرت الدائرة، من خلال فيديو توعوي بعنوان «الشراء الوهمي»، من أن أشكال الاحتيال الإلكتروني في عمليات التسوق تشمل: استخدام المحتالين لوسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن مواقعهم الإلكترونية المزيفة، وعرض السلع بأسعار منخفضة جداً، وتحديد الدفع عن طريق حوالة مصرفية أو بطاقة أموال فقط، وبعد إجراء عدد من المبيعات تختفي هذه المتاجر تماماً.
وأشارت إلى أن أبرز ثلاثة أسباب لوقوع الأشخاص في هذا النوع من الاحتيال هي: قلة وعي الأفراد تجاه كيفية التحقق من المواقع الإلكترونية غير الموثوقة، والاستخدام الخاطئ لمواقع الإنترنت والدخول إلى مواقع غير آمنة، إضافة إلى الرغبة في الحصول على المنتجات بأقل الأسعار، لافتة إلى أن الأضرار التي قد يتعرض لها الأشخاص من خلال التعامل مع المواقع الإلكترونية غير الموثوقة هي سرقة بيانات المشتري، واستلام منتج مقلد، أو عدم استلام منتج على الإطلاق، وخسارة الأموال نتيجة صعوبة ملاحقة المحتالين.
7 حيل
حذّرت دائرة القضاء – أبوظبي من سبع حيل يلجأ إليها المحتالون على منصات التواصل الاجتماعي، للإيقاع بضحاياهم وسلب أموالهم وابتزازهم، تشمل: مواقع التسوّق المزيفة، وانتحال صفة موظف رسمي، وعروض المكاتب الوهمية للعمالة المساعدة، ورسائل شركات الشحن المزيفة، وعروض الزواج الوهمية، والاحتيال العقاري بعرض عقارات منخفضة القيمة مقارنة بالسوق لإغراء الضحية بسرعة الدفع، إضافة إلى إيهام الأشخاص بالفوز بجوائز مالية.