أعلنت دائرة محاكم رأس الخيمة اليوم بدء استقبال طلبات الزواج المدني وذلك إعمالا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني.
وأكد رئيس محاكم رأس الخيمة المستشار أحمد محمد الخاطري أهمية القانون الجديد الذي يعد خطوة تطويرية وله نتائج وآثار إيجابية لتنظيم إجراءات الزواج وتسهيلها لغير المسلمين وفق المعايير العالمية مما يحقق ريادة الدولة كواجهة سياحية متميزة والتأكيد على العمل الدائم لتطوير منظومتها التشريعية وتعزيز ثقافة التسامح بين مختلف أطياف المجتمع في الدولة كما أنه له أبعادا في المساهمة بشكل كبير في تحقيق التماسك المجتمعي والأسري ووضع الأسرة في إطار قانوني ورسمي واضح.
وأضاف المستشار الخاطري أن مراسم إجراء عقد الزواج ستكون حضوريا في المقر الرئيسي للدائرة أمام القاضي المختص مع ضرورة إحضار جواز السفر الخاص لكلا الزوجين وبطاقة الهوية الإماراتية إن وجدت لافتا إلى أن طريقة التقديم على خدمة طلب “الزواج المدني” ستكون إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني لحكومة رأس الخيمة من خلال وضع خطوات مرنة وسهلة للتيسير على المتعاملين وسيتم فيها تعبئة البيانات ونموذج الطلب الإلكتروني المعد للخدمة والتوقيع عليه، وإرفاق المستندات المطلوبة ومن ثم التدقيق على الطلب من قبل القسم المعني بذلك واعتماده ليتم بعد ذلك التواصل مع مقدم الطلب وتحديد موعد لإتمام مراسم عقد “الزواج المدني” وبعد الاعتماد سيقوم مقدم الطلب بدفع رسوم إصدار وثيقة الزواج وقدرها 200 درهم مبينا أن الخدمة تشمل غير المسلمين من المواطنين والمقيمين والزوار.
وأوضح المستشار الخاطري أنه تم تخصيص رقم هاتف وبريد إلكتروني لخدمة الزواج المدني لاستقبال الاستفسارات وكل ما يتعلق بهذه الخدمة وسيكون التواصل على الرقم 0566037555 والبريد الإلكتروني [email protected]